ذكرت صحيفة "القدس العربي" اللندنية، أن الاجتماع المقرر للجنة التحضيرية للمجلس الوطني، في العاصمة اللبنانية بيروت الأسبوع المقبل، سيبحث حجم تمثيل حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي" في المجلس المنوي عقده قريبا، حال مشاركتهما في الاجتماع المقبل في بيروت.
وقال مسؤول في حركة فتح، فضل عدم ذكر اسمه، إن ملف مشاركة حماس والجهاد الإسلامي، وبعض الفصائل الأخرى التي انضوت مؤخرا تحت لواء المنظمة، سيبحث في اجتماعات بيروت، مشيرا إلى أن الخلاف سيكون حول تحديد نسبة حماس في المجلس، خاصة في ظل عدم إجراء انتخابات عامة للمجلس في المناطق الفلسطينية وأماكن التواجد الفلسطيني في الخارج. وأكد أنه لم يطرح من قبل بشكل رسمي وتحديدا خلال اجتماعات الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، الذي يضم حماس والجهاد، توزيع نسب عليهم من أجل المشاركة في أطر المنظمة.
وفي حال عدم حضور ممثلي حماس والجهاد، وإعلانهم رفض المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني، ستوجه دعوة من قبل رئاسة المجلس، لنواب حركة حماس في المجلس التشريعي، على اعتبار أنهم أعضاء رسميون في المجلس، من أجل حضور اجتماعات المجلس في حال عقده.
يشار إلى أن حماس لها أكثر من 70 عضوا في المجلس التشريعي، بعد أن فازت الحركة بغالبية مقاعد المجلس في الانتخابات التي جرت في عام 2006، وتعترض الحركة على برنامج منظمة التحرير، الذي يعترف بإسرائيل، وتطالب بإعادة صياغة برنامج وطني شامل كأساس للدخول في المنظمة.
يذكر أن حركة فتح تمثل أكبر كتلة في المجلس الوطني الفلسطيني، ولها التمثيل الأكبر في اللجنة التنفيذية.
ولا تزال حماس والجهاد تدرسان الرد على الدعوة التي وجهها إليهما رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون للمشاركة في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس التي ستعقد في العاصمة اللبنانية بيروت يومي 10 و 11 من يناير/ كانون الثاني الحالي.
وقال في تصريحات صحافية إن اللجنة ستنعقد وفق الدعوات التي وجهت للفصائل التي لبت الدعوة، باستثناء حماس والجهاد الإسلامي، اللتين لم تبلغا ردهما بعد. وأضاف أن اجتماع اللجنة التحضيرية، سيعقد في مبنى السفارة الفلسطينية في بيروت.
وكان الزعنون قد وزع دعوات على الفصائل لحضور الاجتماع الذي سيبحث عقد جلسة كاملة للمجلس الوطني، تنتخب لجنة تنفيذية جديدة.
ويريد الرئيس محمود عباس عقد المجلس في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وسط اعتراض من حركتي حماس والجهاد وفصائل أخرى في منظمة التحرير الفلسطينية، التي ترفض أن يعقد تحت الاحتلال الإسرائيلي، باعتبار أن الضفة الغربية خاضعة أمنيا وعسكريا لإسرائيل.
ومن المستبعد أن يعدل الرئيس عباس عن قراره بعقد المجلس في أي عاصمة عربية أخرى، خاصة وأنه عقد في عام 2009، جلسة استثنائية للمجلس في رام الله، تمكن خلالها من ملء الشواغر، وكذلك تمكن لمرتين من عقد مؤتمرات فتح السادس في مدينة بيت لحم في عام 2009، والسابع في مدينة رام الله في عام 2016.
وفي أروقة الفصائل المعارضة لعقد المجلس في رام الله، تطرح عواصم عربية كمكان لعقد الجلسة، وأبرزها العاصمة المصرية القاهرة، والأردنية عمان، في ظل عدم استبعاد بيروت كمكان محتمل للاجتماع، أمام إصرار حركة فتح ومعها فصائل عدة من المنظمة على عقد الاجتماع في مدينة رام الله، وهو ما سيحرم الكثير من قادة الفصائل المتواجدين في الخارج من الحضور، وأبرزهم قادة حماس والجهاد.
يشار إلى أن الحركتين غير منضويتين تحت لواء منظمة التحرير، وتواصلان البحث عن طريقة للمشاركة، وإنهما تشاركان في «الإطار القيادي المؤقت للمنظمة» الذي يضم أعضاء اللجنة التنفيذية والأمناء العامين للفصائل، غير أن هذا الإطار عطل عمله، بعد أن عقد اجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة. وتطالب كل من حماس والجهاد بتفعيله ليقوم بواجباته بالتحضير لعقد جلسة الوطني، والكثير من الملفات السياسية الأخرى.
