تتوالى ملفات تحقيق الفساد التي تلاحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ولطالما كان نتنياهو يبرر ما كانت تتناقله وسائل الإعلام الإسرائيلية عن ضلوعه وعقيلته بشبهات رشاوى وفساد بالملاحقة واستهدافه والعداء له ولأفراد أسرته، أتى ما كشفت عنه القناة الثانية الإسرائيلية في نشرتها الإخبارية، مساء اليوم الخميس، ليؤكد استعداد الشرطة لاستدعاء نتنياهو للتحقيق عقب تحقيقات لأشهر بالبلاد والخارج.
وذكرت القناة الثانية أن رئيس الحكومة مشتبه بالفساد والحصول على رشاوى من رجل أعمال بالبلاد وآخر بالخارج، حيث تتحضر الشرطة لاستدعاء نتنياهو للتحقيق ، وذلك عقب التحول الذي شهده التحقيق قبل نحو ثلاثة أسابيع.
إضافة إلى ما سمي بـ 'الملف 1000' والذي كان محورا للنقاش والتحقيق لدى الشرطة قبل أشهر، فالحديث يدور عن فضيحة جديدة تعرف بـ 'الملف 2000'، والتي تدرجت وتراكمت مستنداتها لدى النيابة العامة بالقدس، وتتمحور القضية الجديدة حول ضلوع نتنياهو وبعض من أفراد أسرته بشبهات فساد وتلقي رشاوي، حيث تعززت هذه الشبهات في أعقاب الاستماع إلى 50 شاهدة وإفادة خلال فحص الملف وتقصي الحقائق، بحسب ما أكدته القناة الثانية.
وتقدر الشرطة أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، سيصادق بمطلع الأسبوع القادم على أن تجري الشرطة تحقيقا جنائيا ضد رئيس الحكومة، نتنياهو الذي سيستدعى عدة مرات للتحقيق، وسيخصص لإجراء التحقيق معه ثلاثة من كبار المحققين في الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، وعلى ما يبدو سيجري التحقيق مع نتنياهو حول قضيتين، واحدة مركزية ذات أسس متينة تتعلق بقضايا فساد ورشوة.
وتتوقع الشرطة أن تصدر بغضون الأسبوع القادم أوامر عن المستشار القضائي مندلبليت، تطالب الشرطة الانتقال من تحقيق تقصي حقائق إلى تحقيق جنائي علني، وذلك بعد أن توفرت لدى الشرطة الكثير من المعلومات والبيانات والمواد الجديدة خلافا لتلك المواد والمستندات التي فحصتها الشرطة بالسابق، حيث عمدت الشرطة وعلى مدار 8 أشهر على تقصي الحقائق وفحص المواد الجديدة التي بحوزتها.
وأتضح بحسب القناة الثانية، أن الشرطة قبل فترة وجيزة من المستشار مندلبليت إلى إخضاع نتنياهو لتحقيق جنائي، بيد أنه ماطل في إصدار تعليمات لإجراء تحقيق بذريعة أنه انتظر أدلة حقيقية تبرر الانتقال من تقصي حقائق إلى تحقيق جنائي ضد نتنياهو.
