فند تقرير حقوقي اليوم الثلاثاء، مزاعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تقرير حالة المعابر في قطاع غزة من 1-11-2016 وحتى 30-11-2016.
وتناول التقرير سلسلة حالة المعابر في قطاع غزة، وأوضاع المعابر الحدودية التجارية وتلك المتعلقة بمرور الأفراد خلال شهر نوفمبر 2016.
وأكد أن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، المستمر للعام العاشر على التوالي، ما زال قائما ويزداد حدة بعكس ما تروج له السلطات المحتلة حول إدخال تسهيلات على حالة الحصار.
وواصلت سلطات الاحتلال الاسرائيلية خلال شهر نوفمبر فرض القيود المشددة على توريد نحو 400 سلعة إلى القطاع، معظمها من السلع الأساسية والمواد الخام والمواد اللازمة للتصنيع والإنتاج، ولا تزال سلطات الاحتلال تفرض قيود على توريد مواد البناء اللازمة لإعادة اعمار قطاع غزة ولسد احتياجات المواطنين الطبيعية، ولم تسمح إلا بتوريد (75,872 طنا)، أي ما يعادل 5% فقط من كمية الإسمنت، و(9,561 طنا)، أي ما يعادل 1.9% فقط من كمية حديد البناء، و(267,832 طنا) أي ما يعادل 8.9% فقط من كمية حصمة، من الكميات الاجمالية اللازمة لعملية إعادة الاعمار.
واستمر تقليص توريد غاز الطهي إلى القطاع، حيث سُمح بتوريد (163.5 طن)، وهو ما يعادل 46.7% فقط من كمية غاز الطهي اللازمة لسكان القطاع، وشاب حركة البضائع والسلع من وإلى القطاع عوائق عديدة، من بينها إغلاق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة "كرم أبو سالم" لمدة 8 أيام (26.6% من إجمالي أيام الفترة.
