اكد مركز الميزان لحقوق الانسان وفاة 10 من مرضى قطاع غزة في مستشفيات الضفة أو داخل الخط الأخضر نظراً لتردي حالاتهم الصحية، ونتيجة إعاقة وصولهم للمشافي في الوقت المناسب في الفترة من بداية العام 2013 وحتى نهاية شهر تشرين ثاني من العام الجاري 2016.
وذكر المركز في بيان صحفي أن الاحتلال يتعمد إخضاع المرضى الذين هم في أمسّ الحاجة للعلاج للتحقيق داخل معبر بيت حانون "ايرز" بغية الحصول على معلومات تخصّ أقارب أو معارف لهم، وتبتزّهم بصورة سافرة.
ورصد المركز اعتقال قوات الاحتلال لـ 34 مريضا داخل المعبر، واعتقال 16 من مرافقيهم، وطلب مخابرات الاحتلال مقابلة 2,222 مريض خلال السنوات الست الماضية.
وبحسب المركز، تطال الإجراءات العقابية مرافقي المرضى، حيث تشترط قوات الاحتلال إجراءات عدّة خلال عملية التنسيق لمرورهم من خلال معبر بيت حانون، من حيث المرافق وسنه وتاريخ تقديم الطلب والفحص الأمني، وجميعها تفضي إلى عرقلة عملية وصولهم إلى المستشفيات.
وبين المركز أن التجار ورجال الأعمال يعانون أثناء السفر من خلال معبر بيت حانون "إيرز" لغرض العمل، وتضع أمامهم العراقيل وبالتالي حرمانهم من حقهم في حرية التنقل والحركة، حيث يُمنعون من السفر وتُسحب تصاريحهم، فقد سحبت قوات الاحتلال خلال العامين الماضي والجاري 449 تصريح، كما منعت 130 تاجر من الاستيراد، و30 شركة، واعتقلت 48 من التجار داخل المعبر خلال السنوات الست الماضية وفق المركز.
وأوضح التقرير أن الاحتلال يحرم الطلبة الفلسطينيين من حقهم في حرية التنقل والحركة من خلال المعبر نفسه، وعدم تمكنهم من الوصول إلى حقهم في التعليم، ويتسبب تلكؤ قوات الاحتلال الإسرائيلي في الرد على طلبات الطلبة بالسفر لغرض الدراسة خلال الفترة التي تسبق عملية التحاق الطلبة بالجامعات وتسجيلهم الساعات الدراسية في انتهاء آمالهم أو تأجيلها لعام كامل على الأقل، حيث فقد عدد 301 طالب وطالبة فرصهم بالدراسة في الخارج جراء عدم الرد بالموافقة على طلباتهم خلال العام الجاري 2016.
وأشار البيان الى تعرض الطلبة للاحتجاز والاعتقال والإهانة داخل المعبر، وطلبهم لمقابلة المخابرات الإسرائيلية، وتعرضهم للابتزاز نظير حاجتهم الملحّة للسفر العاجل، ومنعهم من السفر.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالعمل الفوري والجاد على وقف العقوبات الجماعية التي تنفّذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وإجبارها على رفع الحصار عن قطاع غزة، الذي يفضي إلى حرمان الفلسطينيين من جملة من حقوقهم، ويساهم في رفع معدلات البطالة والفقر.
كما طالب المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة بإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، بشأن الحق في حرية التنقل والحركة والحق في الرعاية الصحية والعلاج والحق في الحياة والحق في العمل والحق في التعليم، وتفعيل مبدأ المحاسبة بحقها، وبتوفير الحماية للفلسطينيين.
وأوصى بضرورة تحقيق الوحدة الجغرافية بين المحافظات الشمالية والجنوبية دون تدخل لقوات الاحتلال في الحركة أو المنافذ، بشكل يضمن تحقيق حرية التنقل والحركة للفلسطينيين، وضرورة توافق المؤسسات الحقوقية والأهلية والحكومية والدولية على مصطلحات موحدة بشأن فتح وإغلاق المعابر، والسماح والرفض للمسافرين، حتى لا تتشتت الجهود المبذولة لفضح ممارسات قوات الاحتلال.
وطالب بتشكيل مجموعة عمل تضم عددا من ممثلي المؤسسات الحقوقية والدولية والحكومية والأهلية، التي تعنى بالحق في التنقل والحركة، بهدف تكاتف الجهود، وتوحيد المعلومات، وإصدار مواقف مشتركة حول هذا الحق، والعمل على نشر انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لهذا الحق، والمتابعة مع المؤسسات الدولية المعنية والمجتمع الدولي من أجل الضغط على تلك القوات من أجل احترام هذا الحق.
وأوصى بالعمل على إيجاد قاعدة معلومات شاملة وموحدة حول الحق في حرية التنقل والحركة، تغذّيها هيئة الشئون المدنية ووزارة الصحة وغرفة تجارة وصناعة غزة ووزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية العاملة في القطاع، وذلك لتعميم الفائدة، وضمان أن تعبر عن حقيقة معاناة الفلسطينيين.
ودعا الى التركيز على توضيح معاناة كل الفئات الذين هم في أمسّ الحاجة للسفر والتنقل والحركة، والحديث عنهم في تقارير منفردة، كالمرضى والطلبة والتجار والصحفيين والأقارب وذوي المعتقلين والراغبين في الصلاة في المسجد الأقصى وموظفي المؤسسات الفلسطينية وموظفي المؤسسات الدولية وغيرهم.
