قررت محكمة إسرائيلية للمرة الثانية، الإثنين، تمديد اعتقال نائب عربي في الكنيست الإسرائيلي، لمدة يومين بعد اتهامه بتسريب أجهزة هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين بسجون إسرائيل.
وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، إن "محكمة الصلح الإسرائيلية في ريشون لتسيون (وسط) وللمرة الثانية مددت اعتقال النائب من القائمة العربية المشتركة باسل غطاس لمدة يومين على ذمة التحقيقات الجارية".
وعلم أن الشرطة لم تحقق مع غطاس منذ اعتقاله إلا اليوم ظهرا ولمدة نصف ساعة تقريبا.
وكتب القاضي مناحيم مزراحي في قراره أن هناك عدة إجراءات كان يفترض أن تقوم بها الشرطة، وأن الشرطة أبلغته بالأسباب التي منعت إجراءها حتى اليوم. وعليه فإنه يمدد اعتقال النائب غطاس حتى الرابعة من بعد ظهر غد الثلاثاء، لإتاحة المجال أمام وحدة التحقيق لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
وقال غطاس للمحققين إنه إذا كان الهدف من إجراء مواجهة بينه وبين الأسير وليد دقة لتوريط الأسير وتجريمه فهو يرفض ذلك كليا، لأنه تربطه بوليد دقة علاقة إنسانية وصداقة.
وقال النائب غطاس خلال جلسة المحكمة للقاضي إنه 'في بحر واسع من العنصرية في الأسبوع الأخير ما زلت آمل بأن المحكمة ستكون جزيرة من العقلانية والنزاهة. لم يكن أي سبب لتمديد اعتقالي في فترة الأعياد، لو لم أكن نائبا عربيا. أعضاء كنيست وضباط كبار متهمون بتهم اغتصاب لم يعتقلوا. العربي متهم حتى تثبت براءته '.
وأضاف أنه 'قضيت اعتقالي بكتابة القصائد وقصيدة لزوجتي بمناسبة العيد، وأطلب من المحكمة السماح بإيصالها لزوجتي'، وطلبت الشرطة بمراجعتها وترجمتها حتى لا تكون 'رسائل مشفرة'.
