قررت محكمة الصلح في مدينة 'ريشون لتسيون' جنوب تل ابيب صباح اليوم الجمعة تمديد اعتقال النائب في الكنيست الاسرائيلي د. باسل غطاس بذريعة استكمال التحقيق معه بشبهة إدخال هواتف نقالة للأسرى، وذلك لغاية الإثنين المقبل، بعد أن طلب الشرطة تمديد اعتقاله لستة أيام.
وحضر إلى المحكمة قيادة ونواب وكوادر من حزب التجمع الوطني الديمقراطي وعائلة النائب غطاس ورئيس لجنة المتابعة، محمد بركة.
وقالت المحامية ليئا تسيمل التي ترافع عن النائب غطاس في جلسة المحكمة: 'إذا كانت الشرطة تعرف بأن النائب غطاس سيقوم بمخالفة القانون فلماذا لم تقم بمنعه من دخول السجن أو الطلب منه بإظهار ما لديه'.
وادعى ممثل الشرطة أنها لم تقم بذلك بسبب الحصانة البرلمانية، عندها قال قاضي المحكمة إن 'الأوراق التي نقلها غطاس للأسير وليد دقة ليست أمنية'.
ووبّخ القاضي الشرطة وأكد أن 'الأوراق التّي ادعّت الشرطة أنها مشفّرة لا علاقة لها بأي مخالفة قانونية' بعد أن قرأ الترجمة الأوليّة لها"موضحا " إنه 'من الواضح أننا لا نتحدث عن قضيّة أمنيّة بتاتا'.
وقال المحامي نمير أدلبي الذي يرافع أيضا عن النائب غطاس في جلسة المحكمة إن 'النائب غطاس أجاب على الأسئلة في التحقيق. إذا المحكمة ستتعامل مع القضية كقضية سياسية فإن غطاس سيبقى بالاعتقال لأنه تجرى محاكمة استعراضية في الإعلام من شأنها أن تؤثر على قرار المحكمة'.
وأكد أنه 'لا يوجد أي مبرر لاستمرار الاعتقال، والاعتقال تتمة للأجواء التحريضية'.
وكانت الشرطة قد اعتقلت النائب د. غطاس مساء أمس، الخميس، للتحقيق معه بشبهة إدخال هواتف خليوية إلى الأسرى في سجن 'كتسيعوت'.
يذكر أن الشرطة قد حققت مع د. غطاس مدة 3 ساعات، وأبلغته في نهايتها بقرار اعتقاله، بذريعة استكمال التحقيق معه في الشبهات المنسوبة إليه.
وعلم أنه احتجر في معتقل 'نيتسان' في سجن 'أيالون' في الرملة في ساعات الليل، ونقل صباح اليوم إلى مكاتب وحدة 'لاهاف 433'.
ونقل عن مسؤول في الشرطة زعمه إن قرار اعتقاله يأتي بسبب الخشية من وجود نية لتشويش التحقيق.
ونقل عن محققين في 'لاهاف 433' قولهم إنهم ينوون إجراء تفتيش في منزل غطاس، وذلك بداعي الكشف عمن أوصل له الهواتف الخليوية.
