قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن وافق على مسودة مشروع قرار يهدف إلى ضمان نشر مراقبين من الأمم المتحدة لمتابعة عمليات الإجلاء من مدينة حلب السورية وإنه سيجري التصويت عليه اليوم (الإثنين)، وذلك بعد ساعات عدة من المناقشات.
وكان من المقرر أن يصوت المجلس على مشروع قرار أعدته فرنسا لكن روسيا وزعت نصاً مختلفاً.
وأعربت روسيا عن قلقها من إرسال مسؤولين من الأمم المتحدة غير مجهزين لمراقبة حماية المدنيين الذين لا يزالون في الجيب الأخير الخاضع للمعارضة في شرق حلب.
وتطلب المسودة الجديدة من الأمين العام بان كي مون «اتخاذ خطوات عاجلة لإعداد ترتيبات ومنها ترتيبات أمنية بالتشاور مع الأطراف المعنية للسماح للأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المعنية بمراقبة مصالح المدنيين.... داخل الأحياء الشرقية من مدينة حلب».
وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سمانثا باور للصحافيين عقب مفاوضات دامت أكثر من ثلاث ساعات «نتوقع التصويت بالإجماع على هذا النص غدا (اليوم) في التاسعة صباحاً (14 بتوقيت غرينيتش)».
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين «أعتقد أن لدينا نصاً جيداً». وكان تشوركين قال في وقت سابق إن روسيا ستعرقل المسودة الفرنسية الأصلية التي وصفها بأنها «كارثة».
وتدعو المسودة الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات إلى «القيام بمراقبة ملائمة وحيادية ومباشرة (لعمليات) الإجلاء من الأحياء الشرقية من حلب وغيرها من مناطق المدينة».
وأُرجئت حتى إشعار آخر عملية الإجلاء التي كان مقرراً أن تجري أمس في حلب والفوعة وكفريا في ريف إدلب، وفق ما «أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وبحسب الأمم المتحدة، لا يزال حوالى 40 ألف مدني عالقين في حلب وما بين 1500 إلى خمسة آلاف مقاتل مع عائلاتهم.
وأوضح «المرصد»، أن جبهة «فتح الشام» أوقفت الحافلات في منطقة تفتناز الواقعة إلى الشرق من البلدتين شمال شرقي إدلب، ولم تسمح بدخول أي منها إلى منطقة الصواغية الواقعة في امتداد البلدتين، وتم توصيل بلاغات رسمية لهم بالإخراج بحسب ناشطين، فيما تم تجهيز حوالى 26 حافلة «باص أخضر»، لنقل المدنيين من مضايا.
