ذكرت القناة العبرية الثانية، مساء اليوم الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية استدعت النائب العربي في الكنيست باسل غطاس للتحقيق معه بتهمة تهريب هواتف نقالة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأشارت إلى أن هذا الاستدعاء جاء بعد وصول معلومات لجهاز "الشاباك" الشرطة الاسرائيلية بحدوث مخالفات أمنية من قبل عضو الكنيست باسل غطاس، أثناء زياراته لعدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.
وتعامل وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي جلعاد أردان مع المسألة وكانها اصبحت امرا مثبتا ضد النائب غطاس رغم اشارته الى انها مجرد شكوك وشبهات وقال "هذه الشكوك ضد غطاس خطيرة جدا، ويجب اعتقاله أو إقالته على الأقل من الكنيست".
واشار جلعاد الى ان "هذه تؤكد على تعزيز مطالبتنا بمنع أعضاء الكنيست من زيارة السجناء الفلسطينيين".
من جانبه وصف وزير الجيش أفغيدور ليبرمان القائمة العربية المشتركة بأنها عبارة عن نواب من "الجواسيس والخونة" متهما غطاس بارتكاب جرائم أمنية خطيرة.
واعتبر عضو الكنيست هذا الاستدعاء استمرار لملاحقة الشرطة الاسرائيلية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي سياسيا، مشيرا إلى أن الحزب الذي ينتمي له لا يخفي شيئا وبأنه لا يخفي شيئا وبأنه سوف يمثل أمام التحقيق عندما يتم تحديد تاريخ لذلك، مضيفا أن محاولات التخويف التي تمارسها الشرطة لم تثنيا في السابق ولا في المستقبل عن القيام بدورنا.
