قال وكيل وزارة العمل ناصر القطامي، ان الجانب الاسرائيلي وعد بتطبيق "بروتوكول باريس الاقتصادي" المتعلق بالعمال، والذي سيساهم في تسهيل حصول العمالة الفلسطينية على تصاريح عمل داخل اسرائيل عن طريق مكاتب العمل بالسلطة الفلسطينية، ابتداء من بداية العام المقبل.
وأوضح قطامي في حديث مع "القدس" دوت كوم، ان الوزارة اجتمعت مع الجانب الاسرائيلي، وناقشا سبل تحسين اجراءات العمل داخل اسرائيل، حيث وعد الجانب الاسرائيلي برفع "الكوتة" الى نحو 15 الف تصريح عمل جديد بما فيها تصاريح لعمال من قطاع غزة.
واضاف قطامي ان الاجراءات الجديدة التي وعد بها الجانب الاسرائيلي ولم تبلغ السلطة الوطنية رسميا بها، تنص على تزويد مكاتب العمل الفلسطيني عبر الارتباط الجانب الاسرائيلي باسماء الراغبين بالعمل، وتقوم اسرائيل بمنح التصاريح (بعد الفحص الامني) مباشرة عبر مكاتب العمل بدون الحاجة الى وسطاء، مبينا ان الالية الجديدة لا تتطلب حصول العامل على مشغل اسرائيلي وانما يقوم العامل الفلسطيني باختيار مشغله، وهذا من شأنه الغاء دور سماسرة التصاريح وتحكم ارباب العمل الاسرائيليين بالعمال، كما هو حاصل الان.
وشدد على ان الالية المزمع تطبيقها في حال المصادقة عليها اليوم الاحد، في الكنيست الاسرائيلي، ستساهم بتسهيل دخول العمال، والحد من استغلالهم.
ومن المتوقع ان يقر اليوم الاحد الكنيست الاسرائيلي في جلسته المقترحات الجديدة الاسرائيلية، بتقديم تسهيلات للعمال الفلسطينيين ومنها زيادة اعداد الحاصلين على التصاريح، ودخول عمال من قطاع غزة.
وقال القطامي: ان التصاريح تمنح بالمجان، مضيفا "هي بالاساس تمنح بدون ثمن، الا ان السماسرة استغلوها وقاموا بتحويلها الى تجارة سوداء"، مشيرا الى ان مكاتب العمل ستتولى متابعة حقوق العمال في اسرائيل.
ويعاني العمال الفلسطينيون من استغلال سماسرة التصاريح، حيث يباع تصريح العمل مقابل الشهر الواحد بـ 2300 شيقل، اضافة الى قلة عدد التصاريح الممنوحة، وهو ما يدفع الاف العمال للدخول الى اسرائيل بطرق التفافية تعرض حياتهم وحقوقهم الى الخطر.
ولفت قطامي الى ان الوزارة قدمت طلبا للجانب الاسرائيلي بعدم اقتصار التصاريح على العمل في قطاع الخدمات والزراعة، والبناء، بل فتح المجال امام العمالة الفلسطينية في قطاعات الصناعات التكنولوجية والاتصالات، حيث تتوفر ايدي فلسطينية ماهرة متعطلة في هذا القطاع، مضيفا ان الجانب الاسرائيلي ابدى تقبلا للموضوع.
