تنتظر نهلة مصير تنفيذ حكم الاعدام الذي صدر عن محكمة في قطاع غزة بحقها وسط صمت لم تقطعه الا بضع تعليقات في الصحف المحلية، على الرغم من انه الحكم الاول بالاعدام في حق امرأة في الاراضي الفلسطينية منذ عشرين عاما.
ونهلة ع. (26 عاما) متهمة بقتل زوجها. وتشعر منظمات حقوقية ونسوية في القطاع بالخوف من امكانية تنفيذ الحكم بحق امرأة للمرة الاولى منذ إنشاء السلطة الفلسطينية في عام 1994.
ولا يعرف الكثير من التفاصيل حول الجريمة في القطاع الفقير المحافظ، والذي تسعى فيه العائلات الى حفظ شؤونها الخاصة.
وخضعت الشابة لمحاكمة سرية للغاية في الاشهر التي تلت واقعة القتل في جلسات مغلقة. وتقبع الآن في السجن في انتظار قبول القضاء طلب الاستئناف الذي قدمته ام رفضه لتنفيذ حكم الشنق بحقها.
وقبل ايام من القاء القبض عليها في 31 من كانون الثاني/يناير الماضي، اقترحت نهلة على زوجها التمشي في منطقة قريبة من بيتهما الصغير في احد الاحياء الفقيرة شرق القطاع.
– جريمة مع سبق “الاصرار”-
ويروي النائب العام في غزة اسماعيل جبر لوكالة فرانس برس ان زوج نهلة قام يوم مقتله، بربط العربة التي يجرها حمار في حقل، وابتعد قليلا عنه. فأقدمت الشابة على طعن زوجها “وهو يقوم بقضاء حاجته” مرات عدة في الظهر باستخدام سكين اشترتها قبل ايام من تنفيذ الجريمة.
ويقول جبر انها “جريمة مكتملة الاركان والشهود، جريمة ضد زوجها وبدون ذنب. وقد اعترفت اعترافا كاملا ولدينا الادلة الكاملة انها جريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد”.
ويؤكد جبر انه سيتم تنفيذ حكم الاعدام بحق نهلة، “بعد اكتمال جميع الاجراءات القانونية واستنفاد الخطوات القانونية الدستورية مئة بالمئة”.
ويضيف “هناك ضغط من اهالي المقتولين علينا ولعب دورا حتى لا تحدث جرائم ثأر انتقامية”.
وتقول مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة في قطاع غزة زينب الغنيمي ان عائلة نهلة لم تقم بتعيين محام “خوفا من ثأر عائلة الزوج”، او الاضطرار “لدفع دية”.
وقدم المركز مساعدة لنهلة لتوكيل محام يحاول مساعدتها “في تخفيف الحكم عنها”.
واضافت الغنيمي “سنرفع دعوى لترى ابنها الذي يبلغ عامين ونصف، ورفضت عائلة الزوج السماح لها برؤيته”، مؤكدة “حقها كانسانة ان ترى ابنها حتى لو ارتكبت جناية”.
– اول امرأة تواجه الاعدام –
ونهلة اول سيدة فلسطينية يحكم عليها بالاعدام في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ قدوم السلطة الفلسطينية.
ودعا نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان حمدي شقورة الى إعادة النظر في الحكم الذي سيشكل “سابقة خطيرة”.
ويخشى المدافعون عن حقوق الانسان اسئناف تطبيق حكم الاعدام في الاراضي الفلسطينية، وخصوصا في قطاع غزة، محذرين من “ظاهرة مقلقة”.
وبموجب القانون الفلسطيني، يواجه المتعاملون والقتلة ومهربو المخدرات عقوبة الاعدام.
ويجب ان يصادق الرئيس الفلسطيني على احكام الاعدام قبل تنفيذها، بموجب القانون.
" فرانس برس"
