اكد المفكر الفلسطيني عبد الستار قاسم، إنه سيمثل أمام القضاء الفلسطيني الأربعاء في 28 كانون الأول/ديسمبر الجاري. ومثول قاسم أمام المحكمة سيكون بسبب إتهامه بمخالفة القوانين الفلسطينية.
وقال قاسم "أنا متهم بالمطالبة بتطبيق القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتطبيق القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية. طبعاً أنا متهم لأن المطالبة تدين رموز السلطة الفلسطينية ورموز أوسلو لأنهم هم الذين ينتهكون القوانين ويمزقون الشعب وينشرون الفوضى والفتن".
واعتبر الكاتب والمفكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس(أبو مازن) هو "على رأس الذين ينتهكون القوانين"، موضحاً أن الريس عباس "ينتهك القانون الثوري لمنظمة التحرير وعلى رأسها التخابر مع إسرائيل، فضلاً عن انتهاكه للقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية الذي ينص أن مدة رئيسها أربع سنوات".
ويقول قاسم إن القضاء أوقفه في شهر كانون ثاني/يناير 2016 لأنه طالب بتطبيق القانون، بينما "كان المفروض أن يوقف عباس لأنه هو الذي ينتهك القانون وليس أنا".
وسيتقدم قاسم بدعويين ضد الرئيس عباس أمام المحكمتين العسكرية والمدنية.
وفي حال لم يعثر قاسم على "محام شجاع يمثلني في الدعويين"، قال إنه سيضطر للقيام بحملة إعلامية على اتساع العالم "حتى تقوم الأجهزة القضائية بإيقاف عباس واعتقاله ومحاكمته".
ورأى المفكر الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية "لا تتحمل إصرارنا على قول الحق ضد التطبيع والتنسيق الأمني والتعاون مع العدو، والأفضل لها ولنا أن تغرب عن وجوهنا"، داعياً المحامين "الشجعان" للتواصل معه ورفع دعاوى قضائية ضد الرئيس الفلسطيني وكل من ينتهكون القوانين في أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، وغيرها.
