قالت مصادر فلسطينية مطلعة في قطاع غزة: إن حركة «حماس» تشن أوسع حملة لها منذ سنوات على التيارات المتشددة في القطاع، حيث اعتقلت في أسابيع قليلة نحو 350 منهم، بينما لا تزال تطارد آخرين في محاولة لكبح جماح هذه الجماعات التي أخذت في النمو، وراحت تتسلح بشكل أكبر.
وأكدت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» اللندنية، أن الحملة الأمنية الكبيرة التي تقودها «حماس» تعود لسببين: الأول وجود معلومات حول نية بعض هذه الجماعات تنفيذ تفجيرات ضد مواقع أمنية للحركة، والآخر يدخل في إطار الحصول على معلومات أكثر حول وجود أي علاقات مع جماعات متشددة في سيناء، وهي النقطة التي تثير مزيدا من التوتر بين القاهرة و«حماس».
وكانت مصر قد زادت الضغوط على «حماس» في الأسابيع القليلة الماضية من أجل تقديم إجابات لأسئلة سابقة، قدمتها المخابرات المصرية لوفد من «حماس» بصفته أحد متطلبات مد جسور جديدة بين القاهرة والحركة، التي اتهمت مرارا بأنها مساندة لـ«الإخوان».
وطلبت مصر مجددا الحصول على معلومات عن مطلوبين مصريين، تقول المخابرات المصرية إنهم لجأوا إلى غزة في فترة ما بعد سقوط حكم الرئيس السابق محمد مرسي، ومعرفة مصيرهم، إضافة إلى معلومات عن متشددين يعيشون في القطاع ويتبعون تنظيمات في سيناء، أو يتواصلون مع تنظيمات في سيناء.
وأكدت المصادر، أن المخابرات المصرية تعتقد بوجود تعاون بين بعض الجماعات في غزة والجماعات المتشددة في سيناء، وقدمت أسماء لحركة «حماس» ومعلومات كذلك بهذا الخصوص.
وكان هذا مثار نقاش بين المخابرات المصرية ووفد من «حماس» التقيا في مارس (آذار) الماضي، وذلك بعد سلسلة اتهامات للحركة بالمشاركة في الأحداث الداخلية في مصر، بما في ذلك اغتيال النائب العام المصري هشام بركات الذي لقي مصرعه في تفجير استهدف موكبه في يونيو (حزيران) 2015.
وبعد التدقيق نفت «حماس» في وقت سابق وجود أي أسماء للمطلوبين في غزة، وأبلغت القاهرة بأن أي مصريين لم يدخلوا القطاع في أي وقت، وأن الفلسطينيين المتهمين بالعلاقة مع أحداث سيناء لا وجود لهم كذلك، ولا حتى في السجل المدني الفلسطيني.
لكن تلك الإجابات لم تقنع المصريين، الذين ألغوا لقاءات لاحقة كان يفترض أن تتم، وأعادوا الضغط على قيادات «حماس».
وبحسب المصادر ذاتها، فإن التحقيقات مع المعتقلين الذين ينتمون إلى تيارات تسمى «بالتيارات السلفية الجهادية» تتركز حول وجود مثل هذه العلاقات مع أقرانهم في سيناء، ومصادر الحصول على الأموال والأسلحة، وطريقة الحصول عليها.
وقالت المصادر إن التحقيقات تشير إلى توجه لدى «حماس» للتعاون مع مصر، حيث تعهدت «حماس» بالتعاون من أجل إعادة العلاقات مع مصر، بما يشمل فك الارتباط بتنظيم «الإخوان» وضبط الحدود وملاحقة السلفيين، ومنع تنقلهم من وإلى سيناء، وكذا التعاون في أي معلومات أمنية تمس الأمن القومي المصري، ومنع أي تهريب للأسلحة من وإلى سيناء.
وقالت حركة حماس أمس «إنها معنية بتطوير العلاقات مع الشقيقة مصر، وكل معطيات التاريخ والجغرافيا تدفع لأن تكون العلاقة طبيعية»، مجددة التأكيد على موقفها الثابت بأنها «لم ولن تتدخل في الشأن الداخلي لأي من الدول الأخرى، وعلى رأسها جمهورية مصر العربية».
وطالبت الحركة السلطات المصرية بالإسراع في تطبيق خطواتها لتخفيف حصار قطاع غزة، متعهدة في الوقت ذاته بتوفير كل الظروف المناسبة لتطبيق التسهيلات المصرية الموعودة.
وأضافت الحركة في تصريح صحافي لها، على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، إن حماس «تؤكد أنها ستوفر كل الظروف المناسبة لتطبيق التسهيلات المصرية الموعودة، وتدعو مصر إلى الإسراع بتطبيقها حتى نخفف عن أهلنا في قطاع غزة وطأة الحصار الإسرائيلي للقطاع». كما أكدت الحركة أهمية الدور القومي لمصر لمساندة القضية الفلسطينية.
وجاء في البيان «إن فتح معبر رفح وإطلاق التبادل التجاري بين مصر والقطاع سيعزز من صمود شعبنا على أرضه، وسيفشل سياسة الابتزاز الإسرائيلي، وسيحرم الاحتلال من ورقة ضغط على الشعب الفلسطيني».
كما عبرت حركة حماس عن أمنياتها بأن تنتهي كل الأزمات التي تمر بها أمتنا العربية، لتصبح أكثر قوة في مواجهة مشروع التوسع الإسرائيلي، ولتتمكن من زيادة دعمها لقضية فلسطين العادلة باعتبارها قضية العرب الأولى، حسب البيان.
وجاء بيان «حماس» بعد قليل من فتح مصر معبر رفح البري في كلا الاتجاهين بشكل استثنائي ولمدة ثلاثة أيام، حيث غادرت حافلتان من غزة أمس، واحدة من أصحاب الجوازات المصرية، وأخرى للحالات الإنسانية من كشوف وزارة الداخلية باتجاه الجانب المصري.
ودأبت مصر مؤخرا على فتح معبر رفح بين الفينة والأخرى في سياسة جديدة أقل تشددا مع غزة، وتجلت كذلك باستقبال سياسيين وأكاديميين ومفكرين وصحافيين وناشطين وكتاب من القطاع في مصر، لمناقشة مستقبل العلاقة الفلسطينية - الفلسطينية والفلسطينية - المصرية.
