أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أمس، عن بدء المشاورات مع اللجنة الرباعية العربية والدول الصديقة، لعرض مشروع قرار على مجلس الأمن لإيقاف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، كما كشف عن تحديد يوم 21 من الشهر الجاري لعقد المؤتمر الدولي للتسوية في العاصمة الفرنسية باريس.
وأوضح «الأمور في المنطقة باتت واضحة ومحددة، خصوصاً بعد خطاب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وإدانته للاستيطان».
وشكلت الجامعة العربية، لجنة رباعية للتشاور حول الملف الفلسطيني، والذهاب إلى مجلس الأمن لإصدار قرار جديد يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وعقد الجانب الفلسطيني سلسلة مشاورات سابقة مع الأطراف العربية المعنية التي تشارك في الرباعية، وهي مصر والسعودية والأردن والإمارات، بهدف تحديد موعد ودعم للتوجه الفلسطيني، وضمان الحصول على الأصوات اللازمة في مجلس الأمن.
ويريد الفلسطينيون إصدار هذا القرار، في ظل تدهور العملية السلمية، واستمرار إسرائيل في عمليات البناء في المستوطنات.
وكان الكنيست قد شرعن، أمس، بناء المستوطنات، ووصفت وزارة الإعلام الفلسطينية الخطوة بأنها «فعلاً نازيًا جديدًا وإعلان حرب على إرادة العالم وقراراته الدولية الرافضة للاستيطان». وأكدت أن «التطرف الإسرائيلي، والإرهاب الذي يسعى برلمان الاحتلال لإقراره لا يعني فقط شطب حل الدولتين بل مقدمة لفظائع يمكن أن ترتكب بحق أبناء شعبنا، لا تقل خطورة عن نكبة عام 1948، كما تحمل كل أفعال العنصرية والتطهير العرقي».
وحثت مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة عاجلة لرفض مشروع القرار الإسرائيلي وإجبار حكومة اليمين والتطرف على التراجع عن قراراتها الإرهابية، وتوفير الحماية لأبناء شعبنا. كما ناشدت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي وكل برلمانات العالم إلى الوقوف بوجه عصابة تطرف وعنصرية تخالف القانون الدولي.
كذلك، أكد عريقات، أن موعد عقد المؤتمر الدولي للسلام الذي تنظمه فرنسا، تحدد في 21 من الشهر الجاري، والمسمى «مؤتمر باريس للسلام»، مشيراً إلى أن «70 دولة ستدعى للمشاركة».
وأضاف أن «جرائم الاحتلال الإسرائيلي العنصرية من إعدامات واعتقال وهدم بيوت وبناء المستوطنات، ممارسات وجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي».
وطالب المجتمع الدولي بـ «مساءلة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه العنصرية بحق الشعب الفلسطيني».
ودعا أيضاً محكمة الجنايات الدولية بفتح ملف قضائي لمحاسبة إسرائيل على خروقاتها للقوانين والشرائع الدولية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أنه لم يصل للفلسطينيين أي دعوة رسمية سواء لحضور المؤتمر الدولي المنوي عقده في باريس وفق المبادرة الفرنسية، أو أي لقاء آخر.
وأضاف أن «القيادة الفلسطينية ترحب بأي جهد فرنسي يبذل لإنقاذ المسيرة السياسية المتعثرة». كما أشار في تصريحه الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية إلى أن «الجانب الفلسطيني سيتعامل بإيجابية مع أي دعوة يتلقاها كما كان إيجابيا مع دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي وافق عليها الرئيس عباس ورفضها نتنياهو».
وكانت فرنسا بدأت بتحركات لعقد مؤتمر دولي للسلام، في ظل توقف الولايات المتحدة الأمريكية عن رعاية المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ نيسان/أبريل من عام 2014.
ورحبت السلطة الفلسطينية، بالجهود الفرنسية، وأعلنت دعمها الكامل لها، وقبلت دعوة المشاركة في المؤتمر الدولي، في حين رفضت إسرائيل أكثر من مرة التحرك الفرنسي، وكذلك، عقد أي مؤتمر دولي للسلام في فرنسا، ودعت إلى مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، دون أي شروط، وهو أمر رفضه مرارا الرئيس محمود عباس، الذي يريد ضمانات دولية لتنفيذ ما يجري الاتفاق عليه، في ظل فشل مباحثات السلام السابقة.
وكانت فرنسا، عقدت في يوليو/ تموز الماضي مؤتمرا تمهيديا، شارك فيه عدد من وزراء الخارجية من عدة دول عربية وأجنبية، بينهم وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، وأرسلت في هذا الإطار مبعوثها لعملية السلام لزيارة الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، كما عقد عدة مباحثات في واشنطن وموسكو.
ولم تلفح آخر مفاوضات سلام جرت بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أمريكية، ودامت وقتها لتسعة أشهر، في التوصل إلى أي اتفاق حول نقاط الحل النهائي المؤجلة.
ويسعى الفلسطينيون من وراء المؤتمر الدولي للحصول على ضمانات دولية وأوقات محددة لجلاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ووقف كامل للاستيطان.
وفي السياق ذاته، دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، والقيادي في حركة «حماس»، أحمد بحر، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء التطور الذي وصفه بـ «الخطير»، بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون يشرعن البؤر الاستيطانية.
وأدان إقرار الكنيست لـ «قانون البؤر الاستيطانية» بالقراءة التمهيدية، معتبرا ذلك «تطورا خطيرا في مجرى الصراع مع الاحتلال».
وبين أن هذا «القانون يشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية»، مشددا على أن ذلك يشكل «اصطفافا تاما إلى جانب المستوطنين المتشددين واليمين الصهيوني المتطرف ويمنح هؤلاء غطاء سياسيا شرعيا لممارسة عدوانهم ومخططاتهم ضد أرضنا وشعبنا». وشدد بحر على أن القانون «يشكل انتهاكا صريحا لكل القوانين والمواثيق وقواعد القانون الدولي.
واعتبر أن «إقرار هذا القانون يعد «محاولة صهيونية رسمية لتوسيع رقعة الاستيطان في القدس والضفة الغربية وسلب وقضم المزيد من الأراضي الفلسطينية هناك»، مشيراً إلى أن «حكومة الاحتلال والكنيست والمستوطنين واليمين المتطرف «أصبحوا جميعا في خندق واحد لمواجهة شعبنا الفلسطيني واستهداف أرضه المباركة».
وأكد أن «الكنيست الإسرائيلي استغل فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المعروف بتأييده الأعمى لإسرائيل لـ «شرعنة الاستيطان وتمرير سياسات عدوانية ومخططات صهيونية عنصرية ضد شعبنا وقضيته»، محذراً من «المخاطر الجمة والتحديات الكبرى التي تحملها المرحلة المقبلة، في ظل الاستغلال الإسرائيلي الخبيث لفوز ترامب لجهة تنفيذ ما عجز الاحتلال عن تنفيذه من مخططات خلال المرحلة الماضية».
ودعا بحر السلطة الفلسطينية والحكومات العربية والإسلامية والجامعة العربية ومنظمات التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية لتحمل مسؤولياتها كاملة إزاء هذا التطور الخطير»، موضحاً أن هذا التطور «يضع الأرض الفلسطينية تحت رحمة المستوطنين الصهاينة بغطاء سياسي رسمي». وطالب بـ»تحرك عاجل من أجل إدانة ووقف كل أشكال الاستيطان في الأرض الفلسطينية».
