قالت وزارة الصحة المصرية اليوم الثلاثاء إنها شاركت مع هيئة الرقابة الإدارية في ضبط "أكبر شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية" في البلاد والتي تضم أطباء وممرضين.
وأضافت الوزارة في بيان أن السلطات ألقت القبض على 45 شخصا حتى الآن وصادرت ملايين الدولارات كانت بحوزتهم. ومن بين المقبوض عليهم مرضى وسماسرة وعمال.
وجاء في البيان أن المتهمين استغلوا "الظروف الاقتصادية لبعض المصريين ومعاناة بعض المرضى واحتياجهم للعلاج في التحصل على مبالغ مالية كبيرة من المرضى مخالفين بذلك أحكام القانون."
وأوضحت الوزارة أن الحملة التي شنتها مع الرقابة الإدارية فجر اليوم الثلاثاء استهدفت عددا من المستشفيات والمراكز الخاصة أغلبها في منطقتي الهرم والجيزة بمحافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة.
وذكرت أن بعض هذه المستشفيات والمراكز غير مرخصة.
وقرر وزير الصحة أحمد عماد الدين راضي إغلاق هذه المراكز وإيقاف الأطباء المضبوطين ممن يتبعون الوزارة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.
وقالت وزارة الصحة إن بعض الأطباء المضبوطين يعملون أيضا لدى جامعات ومستشفيات حكومية.
