أظهر البرنامج السياسي الجديد لحركة «فتح»، الذي عرضه الرئيس محمود عباس أمام المؤتمر العام السابع، أن الحركة ستواصل مسارها السياسي القديم القائم على السعي الى إقامة دولة فلسطينية مستقلّة على حدود عام 67، والقدس عاصمة لها، عبر العمل السياسي والمقاومة الشعبية السلمية.
ومنذ انتهاء الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2002، أعلنت حركة فتح وضع حد لنشاطاتها العسكرية، وهو خيار أثنى عليه مجدداً موفد الأمم المتحدة الى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أمام المؤتمر.
وسيكون الحدث الأبرز خلال المؤتمر اعتباراً من اليوم الجمعة، انتخاب الهيئات القيادية: المجلس الثوري المؤلف من ثمانين عضواً منتخباً وحوالى أربعين معينين، واللجنة المركزية التي تضم 18 عضواً منتخباً وأربعة يعينهم الرئيس.
ولم يواجه الرئيس الفلسطيني معارضة سياسية في المؤتمر العام السابع. واقتصرت المعارضة التي واجهها عباس في حركة «فتح» على اعتبارات شخصية تتعلق بمكانة هذا العضو أو ذلك وليس بالخيار السياسي الذي يبدو أن حركة «فتح» متفقة عليه، من دون أن يظهر بديل واضح له في الحركة.
من جهة ثانية، يؤشر مؤتمر حركة «فتح» السابع إلى تحول الحركة الى نظام حكم، يشبه، بدرجة أو أخرى، أنظمة الحكم في المنطقة. فالغالبية العظمى من أعضاء مؤتمر «فتح» موظفون في الجهاز البيروقراطي للسلطة، وبالتالي فإن حساباتهم هي حسابات الموظف الذي يتطلع الى الحفاظ على مصدر معيشته وعلى تطوير هذا المصدر وليس الذهاب الى خيارات سياسية تشكل تهديداً لهذا المصدر.
كما أن الخيارات الانتخابية للموظف تذهب الى الأشخاص القادرين على التأثير في الوظيفة العمومية، فكلما كان المرشح أكثر قدرة على التوظيف والترقية وتقديم الخدمات كلما كان أكثر جذبا للأصوات. هذا ما ظهر أثناء استعراض أسماء أعضاء اللجنة المركزية للحركة في الجلسة الأولى للمؤتمر، حيث حظي وزير الشؤون المدنية، على سبيل المثل، بدرجة عالية من التصفيق، وهو ما يعود الى قدرته على تقديم الخدمات التي يحتاجها الأعضاء، الأمر الذي يؤشر الى قلة احتمالات التغيير في انتخابات الهيئات القيادية للحركة التي ستجري السبت.
عن الحياة اللندنية
