ينطلق، اليوم 29 نوفمبر / تشرين ثاني 2016، المؤتمر العام السابع لحركة "فتح"، في رام الله، ويستمر لمدة خمسة أيام. وسيشارك في المؤتمر قرابة 1400 عضو، كما سيحضر ممثلون للقوى الوطنية والاسلامية، وفي مقدمتها حركتي حماس والجهاد الاسلامي، اضافة إلى عدد من الوفود العربية والدولية.
ويباشر المؤتمر أعماله بجلسة افتتاحية، حيث يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) كلمة شاملة ومهمة أمام الحضور تتضمن رؤية واضحة للمرحلة المقبلة ، ومن ثم جلسة لإنتخاب رئيس للمؤتمر، يليها عقد جلسة لمناقشة التقارير المختلفة، ليفتح بعدها باب الترشح. ومن أهم وقائع المؤتمر هو تقديم لجنة التحقيق في استشهاد الرئيس ياسر عرفات، تقريرها للمؤتمرين في جلسة خاصة، الأمر الذي سيشكل، عند إعلان نتائجه، جدلاً أوسع من حدود المؤتمر مكاناً وزماناً، مما سيخلق تداعيات خارجية، وداخلية على مستوى الحركة نفسها، مختلفة.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ناصر القدوة، إن "لجنة التحقيق في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، ستقدم تقريرها إلى المؤتمر السابع للحركة"، الذي سيعقد اليوم.
وأضاف القدوة، خلال تصريح صحفي، أن "لجنة التحقيق ستتقدم بتقرير حول اختراقات أمنية محتملة، تسببت في اغتيال الرئيس عرفات، لكن بدون أن يعني هذا أي انتقاص من الجانب الأساسي، وهو مسؤولية الاحتلال، سياسياً وجنائياً، عن اغتياله".
ويبحث المؤتمر "السابع"، الذي ينعقد غداة سبع سنوات من التئام نظيره السادس العام 2009؛ في ملفات داخلية، تنظيمية وسياسية، وازنة، بالإضافة إلى موضوع المصالحة، والعدوان الإسرائيلي المتواصل، فضلاً عن المتغيرات الإقليمية والدولية الوازنة. وتشغل أوضاع الحركة مساحة معتبرة من دائرة النقاش، في ظل الخلافات الداخلية المستعرة منذ فتر، لأجل ترتيب البيت "الفتحاوي"، عبر بحث النظام السياسي، والبرنامج المرحلي، والنص الداخلي، فيما سيفرز المؤتمر تجديداً، انتخابياً، لعضوية كل من "المركزية" و"المجلس الثوري " لفتح.
ووفقاً للمؤتمر؛ تجري انتخابات المجلس الثوري (يتم انتخاب 80 عضواً مباشرة ويضاف 20 عضواً من الأسرى في سجون الاحتلال و20 آخرين بالتعيين من القيادة)، واللجنة المركزية (18 منتخبين فيما تختار 3 أعضاء آخرين)، فيما يتم انتخاب رئيس "فتح" من قبل المؤتمر مباشرة، بحسب النظام الداخلي للحركة، إلا في حالة التغيير. فيما تؤسس نتائجه للمرحلة المقبلة، عند طرح موضوع تعيين نائب الرئيس، أو حتى خلافته، خلال اجتماع المجلس الوطني القادم، ولدى تناول المصالحة، والملف السياسي. ويرى بعض المراقبين أن الهدف الرئيسي من عقد المؤتمر بعد سنتين من موعده الرسمي، هو المصادقة على فصل النائب محمد دحلان، وقطع الطريق على عودته إلى الحركة مستقبلاً، مشيرين إلى أن قرار عقد المؤتمر جاء بعد تدخل اللجنة الرباعية العربية لمصلحة عودة دحلان إلى الحركة. أما المؤيدون، فيرون أن عقد المؤتمر هو استحقاق تنظيمي وسياسي، مشيرين إلى أن تأخر عقده نجم عن مشكلات فنية تتعلق بإتمام إجراء انتخابات هيئات ومؤسسات الحركة في مختلف أماكن تواجدها.
وقال جبريل رجوب عضو اللجنة المركزية في الحركة، إن "المؤتمر استحقاق وضرورة لتعزيز الحياة الديموقراطية في الحركة".
وأضاف: "سيتوقف المؤتمر أمام التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني وسيعمل على رسم استراتيجية جديدة للمواجهة على ضوء رفض إسرائيل الاعتراف بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".
واعتبر الرجوب أن التحدي الأكبر هو العلاقة مع الإسرائيليين، والمؤتمر العام السابع لحركة "فتح" ، المحطة الأولى لخريطة طريق ومسيرة عمل لتجديد شرعية النظام السياسي الوطني الفلسطيني، وإعادة صياغة النظام السياسي بما يضمن تكريس التعددية السياسية ،مؤكداً إن الرئيس أبو مازن عنوان للنظام السياسي في المرحلة القادمة، والأب الروحي لقيادة المرحلة القادمة ومأسسة الحياة والنظام السياسي.
وحول قضية دحلان قال الرجوب "لا مراجعة في قضية دحلان هذا الموضوع خلف ظهورنا، دحلان تم فصله بشكل قانوني ونظامي،وأتمنى من مريديه ان يراجعوا سلوكهم ويتصرفوا بشكل مختلف،والارتباط بالاشخاص غير محبب وليس بالاسلوب الصحيح ، وهناك مبالغة والبعض يتخذ من هذه القضية(شماعة) وتصفية حسابات وتوجيه اساءة والذي يخرج من "فتح" لا مكان له فيها.
وعن العلاقات مع مصر والعربية السعودية قال الرجوب "هناك بعض التفاصيل الصغيرة هنا وهناك، وبعد المؤتمر السابع سنجري حواراً استراتيجياً مع الاشقاء في القاهرة أما السعودية فملتزمة وسبب التأخير في صرف المنحة قضايا لوجستية وإدارية داخلية."
واضاف " نحن لدينا قرار بمراجعة العلاقات مع الاحتلال على قاعدة :هل نحن شركاء لانهاء الاحتلال ام لاستمراره وإدارته؟،هذه القاعدة التي ستقرر وجهة عملنا في المرحلة المقبلة، فاذا وافقت تل ابيب على سقف زمني ومرجعيات واضحة أهلاً وسهلاً وإذا كان الجواب لا،ستكون لنا استراتيجية وعلاقة مختلفة.
" وحول نائب الرئيس ، قال الرجوب آمل خلال التعديلات ان يكون هناك ثلاثة نواب للرئيس القائد العام لحركة فتح، نائب في قطاع غزة ونائب في الضفة ونائب في الشتات.
وخلق عقد المؤتمر نقاشاً واسعاً واصطفافاً في حركة "فتح". وأعلن عدد من كوادر الحركة وفروعها احتجاجهم على عقده على هذا النحو. وقالت مصادر مقربة من النائب محمد دحلان إنه قرر عقد مؤتمر احتجاجي يحضره كوادر الحركة المحتجين على عقد المؤتمر.
وأضافت المصادر أن المؤتمر سيعقد قريباً في العاصمة المصرية بمشاركة حوالى 2000 من كوادر الحركة. وزادت المصادر أن دحلان سيوجه خطاباً إلى أنصاره اليوم الثلاثاء يعلن فيه احتجاجه على عقد المؤتمر.
