واللا العبري: قيادة السلطة قد تمزق نفسها بحثا عن خليفة لمحمود عباس

المحلل الإسرائيلي آفي يسسخاروف

مؤتمر وشيك لحركة فتح في رام الله سوف يشكل مستقبل الحركة الفلسطينية، ويكشف الخلافات والتشققات داخلها.

بعد أقل من أسبوعين، سيجتمع 1400 من أعضاء حركة “فتح” في قاعة المؤتمرات قاعة أحمد الشقيري (أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية) التي تم افتتاحها مؤخراً في مجمع المقاطعة في رام الله. سيقوم المشاركون في الحدث – المؤتمر العام السابع لحركة “فتح”، في اليوم الثالث للمؤتمر بانتخاب قيادة الحركة، اللجنة المركزية، التي ستحدد عندما يحين الوقت (كما يبدو) هوية خليفة محمود عباس.

ليست هذه الطريقة التي يُفترض أن تسير بحسبها الأمور. بحسب القانون الفلسطيني فإن الشخص الذي من المفترض أن يحل محل الرئيس في حال لم يعد الأخير قادرا على القيام بواجباته، هو رئيس البرلمان، على الأقل حتى إجراء انتخابات عامة. لكن المجلس التشريعي الفلسطيني لم يُعقد منذ 2007 وعلى رأسه يقف أصلا مسؤول من حركة “حماس”، وهو الشيخ عزيز دويك. لا يوجد هناك في “فتح” من يفكر في السماح لدويك بأن يكون الرئيس بالنيابة، حتى لو كان ذلك مؤقتا.

من هنا فإن هناك احتمال كبير أن يتم انتخاب الرئيس “المؤقت” الذي سيحل محل الرئيس عباس والذي قد يصبح دائما، من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية – قيادة الحركة. في اللجنة التنفيذية هناك أغلبية لممثلي “فتح”، من هنا فإن هناك احتمال كبير أن يكون أعضاء اللجنة المركزية في “فتح” هم من سيقررون هوية مرشحهم لرئاسة منظمة التحرير الفلسطينية وبشكل فعلي للرئاسة الفلسطينية. أي أن الانتخابات التي ستُجرى للجنة المركزية بعد أقل من أسبوعين خلال المؤتمر، ستصيغ تشكيلة قيادة “فتح” التي ستقرر (كما يبدو) هوية الخليفة. ومن هنا تأتي الأهمية الكبرى لهذا الحدث.

بالإضافة إلى ذلك، بعد وقت قصير من اختيار الأعضاء الـ18 في اللجنة المركزية، سيقوم هم بأنفسهم باختيار أربعة أعضاء آخرين من حركة “فتح” للانضمام إليهم في اللجنة المركزية. ولهؤلاء سينضم طبعا الرئيس، رئيس حركة “فتح” ومنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس. بالإجمال 23 عضوا. سيقوم هؤلاء بإجراء انتخابات لعدد من المناصب، أهمها الأمين العام للجنة المركزية، الذي يُعتبر القائم بأعمال رئيس “فتح”. ذلك يعني أن من يتم انتخابه لهذا المنصب، سيكون بطبيعة الحال أحد المرشحين الأوفر حظا للفوز بمنصب رئيس “فتح” بعد عباس وعمليا سيكون خلفا له في منصب رئيس السلطة الفلسطينية.

من الصعب إذا تحديد من سيكون الأمين العام للجنة المركزية، ومن سيكون أعضاؤها. الكثير من الأسماء الغير مستغربة تم طرحها في هذا السياق.

ولكن ما يمكن قوله هو أن من سيكون غائبا عن اللجنة المركزية بشكل خاص والمؤتمر العام بشكل عام هو العدو اللدود لعباس، محمد دحلان.

عمليا أحد الأهداف الغير معلنة لهذا المؤتمر هو الإبقاء على المقربين من دحلان خارج المؤتمر وحتى الآن يبدو أن عباس نجح في هذه المهمة. قام أبو مازن بطرد العشرات من المقربين من دحلان من صفوف الحركة وأبلغ مصر عن عدم استعداده بأي شكل من الأشكال تأجيل المؤتمر، ما أدى إلى ارتفاع التوتر بين القاهرة والسلطة.
باختصار، معسكر دحلان ومن يقف على رأسه، سيبقون خارج المؤتمر وخارج دائرة صنع القرار في الحركة.
دحلان، الذي طرده أبو مازن من الأراضي الفلسطينية في بداية عام 2012، يدرك أن هذه محاولة للقضاء عليه في الحركة وهو يدرس خطواته التالية. بداية ظهرت تهديدات تحدثت عن عقد مؤتمر لمؤيدي دحلان في غزة، بالتزامن مع مؤتمر اللجنة المركزية. الآن، في الأيام الأخيرة، يقول المقربون منه بهدوء، بالسر تقريبا، إنهم يدرسون إمكانية تأسيس حركة جديدة، وليس أقل من ذلك. هم يرفضون اعتبار ذلك انقساما عن حركة “فتح” ويصممون على أن يطلقوا على أنفسهم اسم “فتح الأصلية”.

ولكن إذا تم تنفيذ هذا التهديد، سيشير ذلك إلى أزمة حقيقية في “فتح” وانقسام تاريخي وليس أقل من ذلك. دحلان، إذا مضى قدما بهذه الخطوة، سيحاول أن يضم إليه نشطاء بارزين مؤدين له في “فتح” في الضفة الغربية، مثل أشخاص دخلت معهم السلطة في مواجهة شديدة، مثل جمال طيراوي وجهاد طملية وغيرهم. بالطبع سيطلق إسماً جديداً على الحركة وسيزعم بأنه ستنشط لفترة مؤقتة حتى خروج عباس من منصبه.

ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أنه إذا أخرج نفسه من صفوف “فتح”، لن يكون من السهل أبداً أن يعود إلى الحركة التي يسيطر عليها حلفاء عباس و/أو خصوم له منذ مدة طويلة مثل جبريل رجوب وغيره.
رجل كرة القدم أحد أبرز الشخصيات في سباق اللجنة المركزية وحتى لمنصب الأمين العام هو رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل رجوب. الرجل بنى نفسه سياسياً في السنوات الأخيرة عبر ملاعب كرة القدم ونجح بكسب مؤيدين كثر له في صفوف ناشطي “فتح”. منطقة الخليل التي لها في اللجنة عدد الممثلين الأكبر في الضفة الغربية، تُعتبر الملعب البيتي لرجوب (من مواليد دورا).

رجوب كما يبدو تحالف مع شخصيات أخرى تعتبر صاحبة نفوذ كبير في قيادة “فتح”، مثل محمود العالول وحسين الشيخ، وهناك من يقول أمجد فرج، رئيس المخابرات العامة الفلسطينية. فرج بنفسه لا ينافس على العضوية في اللجنة المركزية، ولكن يوجد هناك احتمال لا يمكن استبعاده في الوقت الحالي، وهو أن يتم تعيينه من ضمن منتخبي اللجنة المركزية (التعيينات الأربعة). وكذلك صائب عريقات، الذي قد يكون تعيينا من الخارج، بسبب قربه من أبو مازن.
هناك معسكر آخر تبرز أهميته في هذا الانتخابات وهو معسكر مروان البرغوثي. في المؤتمر السابق لم ينجح هذا المعسكر في تحقيق إنجازات كبيرة. هذه المرة سيحاول الرجلين المقربين للبرغوثي، قدورة فارس وأحمد غنيم، الفوز بمقعدين لهما في اللجنة المركزية.

ويمكن فقط تصور ما الذي سيحدث إذا كان للبرغوثي المعسكر الأكبر في اللجنة المركزية بعد عباس. حتى الآن لم يتضح هوية الأشخاص الذين يريد عباس إدخالهم إلى اللجنة المركزية، ولكن من المتوقع أن يتم انتخاب عدد ليس بقليل من الأشخاص الذين “أوصى عليهم” في نهاية المطاف – تماما كما حدث في المؤتمر الأخير في 2009. صائب عريقات يُعتبر مقربا منه، وكذلك الأمر بالنسبة لماجد فرج.

وهناك أيضا من يُعتبرون مستقلين بشكل أو بآخر الراغبين هم أيضا في الاندماج في اللجنة: ناصر القدوة ومحمد شتيه وتوفيق طيراوي وغيرهم.

في هذا المؤتمر ستُجرى أيضا انتخابات للهيئة الثانية بأهميتها في حركة “فتح” – المجلس الثوري. هناك ستتنافس الكثير من الأسماء المغمورة وصحافيين أيضا. هناك قائمة طويلة من الصحافيين الراغبين بأن يتم اختيارهم للمجلس الثوري: أميرة حنانيا – مذيعة معروفة في التلفزيون الفلسطيني، ناصر أبو بكر، مراسل الإذاعة الفلسطينية، الذي كان في الماضي على علاقة وثيقة مع زملائه الإسرائيليين ولكن بسبب اختياره خوض المعترك السياسي قرر مقاطعة الصحافيين الإسرائيليين، وآخرين.

 في هذا المؤتمر أيضاً ستكون هناك معركة سيخوضها الجيل القديم من أعضاء “فتح” الذين يحاولون الإبقاء على أنفسهم داخل صورة القيادة لكن فرصهم لا تبدو كبيرة. شخصيات مثل عباس زكي وزكريا الآغا وآخرين. زكي على سبيل المثال، يقوم بكثير من الزيارات والمؤتمرات في منطقة الخليل على أمل أن يعزز ذلك من مكانته.
وكيف ينظر الرأي العام الفلسطيني لهذا الحدث؟ بلامبالاة كبيرة، والبعض بعداء. لم تنجح حركة “فتح” في السنوات الأخيرة في تحسين مكانتها وصورتها في نظر الرأي العام. من هنا يمكن تفهم طلب معسكر البرغوثي في “تحديث” البرنامج السياسي للحركة. يرغب المقربون من البرغوثي أن يخرج المؤتمر بإعلان باسم الحركة عن تأييدها “المقاومة السلمية”، أو بكلمات أخرى مظاهرات.

طلاق من العالم العربي

كما ذكرنا مسبقا، فوق هذا الحدث الاحتفالي للانتخابات داخل “فتح”، تحوم سحابة الانقسام في اليوم الذي سيلي المؤتمر، إذا قرر دحلان والمقربون منه تأسيس حركة جديدة منافسة. ولكن مشكلة عباس والسلطة الفلسطينية أكبر من دحلان ووكلائه في الضفة الذين يحاولون تأجيج الاحتجاجات ضد السلطة الفلسطينية في عدد من المخيمات.
يبدو أن الأسابيع الأخيرة تشير بشكل واضح إلى أزمة عميقة وغير مسبوقة بين السلطة الفلسطينية وبين العالم العربي المعتدل. أبو مازن في كثير من النواحي على وشك إعلان الطلاق من دول عربية سنية على رأسها مصر والسعودية. القاهرة هي من تقف وراء دحلان وتشجع أنشطته المختلفة، السعودية جمدت المساعدات الاقتصادية للسلطة، الإمارات هي الراعي الرسمي لدحلان، والأردن تظهر لامبالاة تامة لما يحدث في رام الله.