أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر تشرين ثاني 2016، والتي أشارت إلى تراجع واضح في المؤشر الكلي خلال الشهر، متأثراً بتراجعه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على حدٍّ سواء. وبالنتيجة، تراجع المؤشر الكلي من 8.1 نقطة في الشهر الماضي إلى نحو 1.1 نقطة خلال الشهر الحالي، ولكنه حقق مستوى أعلى مما كان عليه في الشهر المناظر من العام الماضي (-16.8 نقطة).
فقد استمر مؤشر دورة الأعمال في الضفة الغربية بالانخفاض خلال الشهر الحالي إلى أدنى مستوياته في عشرة شهور، إلى نحو 4.6 نقطة، مقارنة بـ14.0 نقطة في الشهر السابق. وجاء ذلك على خلفية تراجع مؤشرات: صناعة الملابس والأنسجة (من 3.4 نقطة إلى -1.7 نقطة)، والصناعات التقليدية (من 1.9 نقطة إلى-0.2 نقطة)، وصناعة الأثاث (من 1.2 نقطة إلى -0.4 نقطة)، والصناعات الهندسية والمعادن الثمينة (من 0.3 نقطة إلى -0.6 نقطة)، إلى جانب تراجعات طفيفة لمؤشرات أنشطة صناعة الورق، والصناعات الكيميائية. وعلى العكس من ذلك، شهدت مؤشرات كل من صناعة الغذاء، وصناعة الجلود، وصناعة البلاستيك، والصناعات الإنشائية، ارتفاعات هامشية. وقد جاء التراجع في قيمة المؤشر على خلفية تدنّي حجم الطلبيات والإنتاج، إضافة إلى تناقص مستوى التفاؤل حول المستقبل القريب بين أوساط أصحاب المنشآت، اللذين أبدوا تخوّفاً من انخفاض مستويي الإنتاج والتوظيف خلال الشهور الثلاث القادمة.
أما في قطاع غزة، فما زال المؤشر يعاني من التذبذب الشديد، لكنه ظل يراوح مكانه في المنطقة السالبة كما هو الحال منذ أكثر من ثلاث سنوات (باستثناء حزيران 2015). وبشكل عام، هبطت قيمة المؤشر بشكلٍ واضح من -1.3 نقطة في تشرين أول الماضي إلى نحو -11.8 نقطة خلال الشهر الحالي، متأثراً بتراجع مؤشرات غالبية الأنشطة الصناعية، وأبرزها مؤشر الصناعات الإنشائية (من 5.2 نقطة إلى نحو -11.0 نقطة) في ضوء استمرار عوائق دخول المواد الخام اللازمة للبناء.
كما هو الحال في الضفة الغربية، أفاد أصحاب المنشآت في غزة بانخفاض واضح في حجم الطلبيات ومستوى الإنتاج الحالي، إلى جانب تزايد التشاؤم حول المستقبل القريب فيما يتعلق بمستوى الإنتاج والتوظيف. ولا زال القطاع يعاني من جملة مشاكل تلقي بتبعاتها على مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى القطاع الصناعي بشكل خاص. وتشمل هذه المشكلات استمرار الحصار الاقتصادي المفروض من قبل إسرائيل، وإغلاق معبر رفح إلا فيما ندر، إلى جانب تواصل البطء في عملية إعمار القطاع، وبقاء أزمة الكهرباء والوقود بدون حلول جذرية.
يُذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. هذا وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.
