أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن تقديرها للقرار القضائي المصري بإلغاء الأحكام المتعلقة بقضية التخابر مع حماس.
واعتبر الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، القرار تأكيد على أصالة القضية الفلسطينية لدى مصر وعلى وقوفها على مسافات متساوية من مختلف الأطراف الفلسطينية.
وكانت محكمة النقض المصرية قضت اليوم الثلاثاء بقبول الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، على أحكام بالسجن والإعدام ضدهم في قضية "التخابر مع جهات أجنبية".
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي قضت في حزيران 2015 بمعاقبة مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع و15 آخرين من عناصر الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين، بينهم 13 هاربا بالإعدام على رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد في قضية التخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني.
كما تضمن الحكم معاقبة متهمين اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات في نفس القضية.
وطعن على الحكم 22 متهما من بينهم مرسي وبديع و15 آخرون محكوم عليهم بالسجن المؤبد، إضافة إلى ثلاثة متهمين صادر ضدهم حكم إعدام ومتهمين اثنين محكوم عليهم بالسجن المشدد 7 سنوات.
وعزل الجيش مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه وألقي القبض عليه.
وهو لا يزال مسجونا لإدانته في قضية تخابر أخرى مع قطر
