حزب "يهدوت هتوراة" سيؤيد قانون منع الأذان عبر مكبرات الصوت

الأحد 20 نوفمبر 2016 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب "يهدوت هتوراة" سيؤيد قانون منع الأذان عبر مكبرات الصوت



القدس المحتلة \سما\

تعتزم كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية الشريكة بالائتلاف الحكومي الاسرائيلي تأييد القانون العنصري لمنع الأذان، بعد أن كانت قد تحفظت منه لأنه يمكن أن يشمل الصفارات التي تنطلق مساء يوم الجمعة معلنة بدء يوم السبت.

وكان وزير الصحة الإسرائيلي، يعقوب ليتسمان، قد استأنف على مشروع القانون العنصري هذا، لأنه يشمل صفارات السبت. لكن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت اليوم، الأحد، أن ليتسمان سيؤيد مشروع القانون في حال استثناء صفارات السبت، ما يعني أن اتصالات أعضاء كنيست من القائمة المشتركة مع ليتسمان ذهبت هباء.

وأوضح مقربون من عضو الكنيست مردغاي يوغيف، أحد المبادرين لمشروع القانون العنصري، أن الاتصالات من أجل استثناء صفارات السبت تجري بين "يهدوت هتوراة" ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ما يؤكد أن نتنياهو شخصيا يقود هذه الخطوة العنصرية التي تنطوي على تقييد خطير لحرية العبادة.

ووفقا لاقتراح تسوية بين نتنياهو و"يهدوت هتوراة" فإنه المبادرين لطرح مشروع القانون سيصرحون بأن القانون سيسري على ساعات الليل فقط، أي منع أذان العشاء والفجر، وربما المغرب أيضا، وأن "يهدوت هتوراة" ستؤيد مشروع القانون بهذه الصيغة، لدى طرحه يوم الأربعاء المقبل على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية.

في حال قررت كتلة "يهدوت هتوراة" تأييد مشروع قانون منع رفع الأذان، فإنه يتوقع أن تناقشه لجنة التشريع الوزارية اليوم، وتصادق عليه لطرحه على الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل.

وشهدت البلدات والمدن العربية خلال نهاية الأسبوع الماضي تظاهرات ومسيرات احتجاجا على مشروع القانون العنصري. وجرت هذه التظاهرات والمسيرات فور انتهاء صلاة الجمعة، أول من أمس، في بلدات ومدن بينها الناصرة وكفر كنا ودير حنا وكابول والطيبة وكفر قاسم ورهط. وأكد المتظاهرون أنه سيستمر رفع الأذان حتى لو جرى سن هذا القانون العنصري.

ويسود غضب شديد لدى الأقلية العربية الفلسطينية جراء هذا القانون، الذي يستهدف العرب فقط في إسرائيل والقدس المحتلة.  

وكانت الصيغة الأصلية لهذا القانون العنصري قد شددت على أن "القانون يهدف إلى منع تمرير رسائل دينية وقومية وتحريضية بواسطة مكبرات الصوت في المساجد"، ورغم أن مشروع القانون يزعم أنه يسعى لمنع الضجة الصادرة عن أماكن العبادة لجميع الديانات، لكن يوغيف شدد في مشروع القانون نفسه أنه "أعدّ بالأساس من أجل مواجهة مكبرات الصوت في المساجد".