شارك الآلاف في المسيرة الجماهيرية التي نظمتها اليوم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الذكرى الـ 28 لإعلان الاستقلال الفلسطيني، بحضور أعضاء المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وكوادر وكادرات الجبهة، وقيادات القوى الوطنية والإسلامية، والشخصيات الوطنية والنقابية، والقطاعات النسوية والشبابية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني والمخاتير، وحشود واسعة من جماهير شعبنا الفلسطيني.
وانطلقت المسيرة من ميدان الجندي المجهول بمدينة غزة صوب مقر الأمم المتحدة مروراً بمقر الصليب الأحمر الدولي رُفعت خلالها الأعلام الفلسطينية ورايات الجبهة الديمقراطية والشعارات التي تطالب الأمم المتحدة بدعم تجسيد دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس مع التأكيد على ضرورة الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال، وصدحت حناجر المشاركين بهتافات منددة بعدوان الاحتلال وقطعان مستوطنيه وضرورة وضع حكومة الاحتلال على لائحة الدول التي تمارس الإرهاب المنظم وتقديمها للمحاكم الدولية.
بدوره، حيا صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، الجماهير المحتشدة والمشاركة في المسيرة وأكد أن الاحتفال بالذكرى الثامنة والعشرين لإعلان الاستقلال "إعلان قيام دولة فلسطين" جاء نتيجة نضال طويل وتضحيات عظيمة للشعب الفلسطيني, لافتاً أن تكريسه سقط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وعانى مئات الآلاف من المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال , مجدداً في هذه المناسبة العهد والوفاء لصناع إعلان الاستقلال الشهداء والجرحى والأسرى .
وأوضح ناصر أن إعلان الاستقلال يشكل برنامج منظمة التحرير الفلسطينية وهو الذي حدد ما هية الدولة العتيدة ومكانتها وصيغة نظامها السياسي وحقوق مواطنيها، مضيفاً أنه في ذكرى إعلان الاستقلال نحن على يقين أن يوم تجسيد إعلان الاستقلال على الأرض قادم مهما طال الزمن ومهما كثرت الثغرات والعقبات وهذا يتطلب العمل الجاد لإنهاء الانقسام المدمر وعقد اجتماع اللجنة العليا لتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية ووضع الأسس والآليات الضرورية لتنفيذ قرارات وبرنامج الإجماع الوطني.
وأكد ناصر على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تعيد توحيد الأجهزة والمؤسسات والعمل من أجل فك الحصار الظالم عن قطاع غزة ومعالجة قضاياه الاجتماعية والصحية والاقتصادية ، وطي صفحة اتفاق أوسلو وملحقاته , بعد أن وصلت مسيرته إلي طريق مسدود وباتت آلياته تشكل غطاءات لسياسات الاحتلال في البطش والقمع والقتل ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان , في محاولة لقطع الطريق على البرنامج الوطني المرحلي الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة .
وشدد ناصر على أهمية تنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة في آذار 2015 المتمثلة بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي, والشروع في بناء أسس الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتوفير عناصر الصمود لأبناء شعبنا في مقاومة الاحتلال، وضرورة إعادة الاعتبار للبرنامج الوطني الموحد الذي أقرته الحوارات الوطنية الشاملة والمؤسسات الشرعية الفلسطينية باعتباره الأساس الضروري لتبني إستراتيجية وطنية كفاحية موحدة بدلاً لسياسات المفاوضات الثنائية العقيمة , 23 عاما بدون مرجعية قرارات الشرعية الدولية , بدون وقف استعمار الاستيطان ووصلت إلى الفشل والإفلاس الشامل .
كما دعا ناصر السلطة الفلسطينية إلى فك الحصار عن الانتفاضة الشبابية عبر تشكيل القيادة الوطنية الموحدة لتوفير الإجماع الوطني حولها ودعمها وتطويرها لتتحول إلي انتفاضة شعبية شاملة على طريق العصيان الوطني ضد الاحتلال وهذا يتطلب فوراً إنهاء الانقسام الذي يعطل هذا الإجماع والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلي الديار والممتلكات التي هجروا منها في العام 1948 تطبيقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى الأخص قرار 194 .
وطالب ناصر الأمم المتحدة والدول الداعمة بالإيفاء بالتزاماتها باتجاه الأونروا لتقوم بمهامها المطلوبة منها , وعدم التراجع عنها ودعم نضالات أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده للحفاظ على الأونروا وعدم تقليص خدماتها والتوجه نحو المجتمع الدولي في نشاط دبلوماسي تستند إلى قرارات الشرعية الدولية بما في ذلك المطالبة بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والدعوة لمؤتمر دولي تحت سقف قرارات الشرعية الدولية وتوفير الحماية لشعبنا وأرضه ومساعدته على بسط سيادته الوطنية على كامل أرضه الممثلة بعدوان حزيران 67 بما فيها القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية ورحيل الاحتلال وتفكيكك الاستيطان .
وشدد ناصر في كلمته على أهمية تدويل قضية الأسرى, وتقديم الشكاوى لمحكمة الجنايات الدولية ضد القيادة العنصرية الصهيونية لينالوا عقابهم على ما يرتكبوه من جرائم بحق أسرانا وشعبنا .
كما دعا القيادي في الجبهة الديمقراطية إلى إدخال إصلاحات ديمقراطية على أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية, عبر إعادة بناء المجلس الوطني الفلسطيني بالانتخابات الشفافة والنزيهة على أساس التمثيل النسبي الكامل وتفعيل دور اللجنة التنفيذية باعتبارها القيادة اليومية لشعبنا وتكريس الديمقراطية وتعزيز الشراكة ووضع حد لسياسة التفرد والاستفراد وتجاوز المؤسسات وانتهاك قراراتها .
ووجه ناصر الدعوة لإجراء انتخابات المجالس المحلية التي أجلت بقرار وعدم تعطيل إجرائها باعتبارها استحقاق قانوني وحق للمواطن وتفتح الطريق لانتخابات رئاسية وتشريعية والتمسك بقانون القائمة النسبية المغلقة ونرفض قانون القائمة النسبية المفتوحة كما ندعو إلى تخفيض سن الترشح إلى 21 عاما ورفع كوته المرأة إلى 30 % ووضع الآليات العملية لتوحيد نضالات شعبنا في مناطق الـ 48 والـ 67 والشتات تحت شعار "وحدة الشعب ووحدة الحقوق" .
وأكد ناصر تمسك الجبهة بالأفكار الديمقراطية والاجتماعية المميزة والحالة التقدمية التي عبر عنها إعلان الاستقلال بضرورة إنصاف المرأة ومساواتها وحريتها كما قال إعلان الاستقلال: المرأة الفلسطينية الشجاعة حارسة بقاؤنا وحياتنا, وحارسة نارنا الدائمة .
وأكد ناصر أن خيارنا هو بناء فلسطين حرة بنظام ديمقراطي برلماني، ووطناً حراً ديمقراطياً قائماً على حرية الرأي والتعبير والعدالة الاجتماعية والمساواة وصون التعددية الفكرية والسياسية وفاءاً لمبادئنا ووفاءً لإعلان الاستقلال وهذا يتطلب إنهاء الانقسام البغيض، داعياً جميع القوى والهيئات والشخصيات الوطنية التمسك بالوحدة وإنهاء الانقسام , فالوحدة هي مفتاح النصر لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وبالقدس العاصمة الأبدية وضمان حق عودة اللاجئين إلي ديارهم طبقا للقرار الاممي 194 .
وجدد ناصر في هذه المناسبة الوفاء للقائد الراحل ياسر عرفات الذي تأتي ذكرى استشهاده الثانية عشرة بالتزامن مع الاحتفال بذكرى إعلان الاستقلال , مضيفاً أنه لا يمكن نسيان تلك اللحظة التاريخية التي وقف بها الرئيس أبو عمار في 15/11/1988 وفي المجلس الوطني الفلسطيني التاسع عشر وتحت راية منظمة التحرير الفلسطينية ليعلن قيام دولة فلسطين, والتحية والوفاء للذي أبدع ملحمة الإعلان الشاعر الكبير محمود درويش .
وأوضح ناصر أن ذكرى إعلان الاستقلال , تأتي اليوم وقضيتنا الفلسطينية تعيش أوضاعاً صعبة وعاصفة في ظل تصاعد حدة المواجهة مع الاحتلال والاستيطان وتزايد حدة التطرف في المواقف الإسرائيلية, بما في ذلك التهديد بضم الضفة الفلسطينية إلي دولة الاحتلال التي تحظى بدعم من الامبريالية الأمريكية وحلفاؤها, ومستفيداً من تردى الأوضاع العربية وحالة الاحتراب الداخلي, ما يدفعه لمواصله عدوانه على شعبنا الفلسطيني بمصادرة الأراضي وبناء المستوطنات, ومحاولات تهويد القدس وتهجير سكانها وسن قوانين عنصرية مثل قانون منع الآذان ومصادرة أراضي وأملاك الفلسطينيين وتحويلها للمستوطنين، مؤكداً أن مثل هذه القوانين لن تنجح في تحقيق أهدافها ولن تولد إلا مزيداً من الإصرار على مواجهتها وإفشالها.
واعتبر ناصر انتخاب دونلاد ترامب كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية لا يعطي الضوء الأخضر لتكثيف جرائم الاحتلال ضد شعبنا وتصريحاته أثناء الحملة الانتخابية حول الاستيطان ونقل السفارة إلى القدس لن تكسر عزيمة شعبنا ولن تضعف إرادته بتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير وقيام الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بحدود الرابع من حزيران 67 , وتمسكه بمنظمة التحرير الائتلافية ببرنامجها الوطني الموحد , ممثلا شرعيا ووحيدا وقائدا لنضالاته المشروعة
