بعثت السفيرة فداء عبد الهادي ناصر، القائمة بالأعمال بالإنابة للبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، برسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (السنغال)، ورئيس الجمعية العامة للأمم، المتحدة حول الوضع الحرج الذي ما زال سائدا في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وتأتي هذه الرسائل بسبب استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في ممارساتها غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الولي لحقوق الإنسان، والتي تزيد من تفاقم الوضع الإنساني على الأرض، وتكثيف الصعوبات التي تواجه الشعب الفلسطيني وتبدد أي أمل حقيقي أو إمكانية لتحقيق السلام القائم على حل الدولتين.
وذكرت ناصر انه على مر السنين، قامت بعثة فلسطين بإرسال مئات الرسائل إلى المسؤولين الأمميين مطالبة مرارا وتكرارا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لدعم ميثاق الأمم المتحدة وضمان احترام القانون الدولي، بما في ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لإجبار إسرائيل على إنهاء جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني ليس فقط لوقف تدهور الوضع وتخفيف المعاناة الإنسانية في المدى القريب، ولكن لإنقاذ التوقعات طويلة الأجل من أجل السلام والإسراع في إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك في تقرير المصير والحرية، والتي حرم منها لفترة طويلة جدا.
واردفت قائلة: إنه للأسف، لم تجد دعواتنا آذانا صاغية واستمر المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، في فشله في الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته على الرغم من الاجماع الدولي على عدم شرعية السياسات والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك أنشطة الاستيطان الاستعماري في كافة أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة لما يقرب من عشر سنوات والذي يشكل عقابا جماعيا جسيما وواسع النطاق لشعبنا. ومما لاشك فيه ان تقاعس المجتمع الدولي هو الذي شجع إسرائيل على التمادي في سياساتها وممارساتها المدمرة والقمعية ضد السكان الفلسطينيين العزل، بما في ذلك، في جملة أمور، استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال الذين يتحملون بشكل مفرط وطأة هذا الاحتلال الإسرائيلي الوحشي وغير الشرعي. واضافت أنه علاوة على أعمال القمع للشعب الفلسطيني، تمادت السلطة القائمة بالاحتلال بلا هوادة في حملتها الاستيطانية غير القانونية، ببناء المستوطنات والجدار، بما في ذلك مصادرة الأراضي وهدم المنازل والتشريد القسري للمدنيين، في انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة، وتشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت، إن الآثار المدمرة لهذه الانتهاكات الإسرائيلية هائلة وتسبب مزيدا من تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية ومن حدة التوترات والغضب بين السكان المدنيين الفلسطينيين وتعميق اليأس لديهم.
وسردت ناصر بعضا من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإرهابيين ضد الشعب الفلسطيني في الفترة الاخيرة ومن بينها قتل خالد بحر أحمد بحر(15 عاما)، وخالد أحمد عليان، ومعن ناصر الدين، وهدم المنازل في الخان الأحمر وفي سلوان وفي بيت حنينا وتشريد المزيد من العائلات الفلسطينية، وحكم محكمة اسرائيلية على الطفل الفلسطيني أحمد مناصرة ( 14 عاما) لمدة 12 عاما في السجن، ورفع السلطة القائمة بالاحتلال العلم الإسرائيلي على المدخل الشرقي لكنيسة القيامة في القدس الشرقية المحتلة في انتهاك واضح لحرمة هذا المكان المقدس، واعتقال المدنيين الفلسطينيين من بينهم نساء وأطفال، ومنع قوات الاحتلال دعوة المسلمين لصلاة الفجر من مكبرات الصوت من ثلاثة مساجد في بلدة أبو ديس، وأطلاق القوات البحرية الإسرائيلية النار على الصيادين الفلسطينيين قبالة ساحل بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.
وذكرت ناصر أن هذه الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي تسبب الدمار والمعاناة والألم للشعب الفلسطيني تعكس بشكل واضح عدم احترامها وازدرائها للقانون. وطالبت ناصر المجتمع الدولي مجددا بتوفير الحماية لشعبنا بشكل عاجل وفقا للقانون الدولي، واتخاذ إجراءات عاجلة لإجبار إسرائيل على الوقف الكامل لحملة الاستيطان الاستعماري غير القانونية في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وهذا أمر ضروري لوقف تدهور الوضع الخطير على الأرض، وعلى المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، أن يطالب بشكل لا لبس فيه وضع حد لجميع هذه الانتهاكات الإسرائيلية . وقد حان الوقت لمنع اسرائيل من التصرف كدولة فوق القانون ولإنهاء احتلالها غير الشرعي.
