أعلنت حركة "فتح" عن انتهائها من الاستعدادات اللازمة لعقد مؤتمرها العام السابع، المنوي عقده في التاسع والعشرين من نوفمبر الحالي، في مدينة رام الله.
ويناقش المؤتمر العام للحركة تقارير اللجنة المركزية وقراراتها وأعمالها، إضافة إلى إقرار النظام الأساسي، ووضع الأنظمة واللوائح الحركية والبرامج السياسية والخطط العسكرية.
وينعقد المؤتمر بمشاركة أعضاء المجلس الثوري، وممثلي الأقاليم، وأعضاء المجلس العسكري، إضافة إلى عدد من كوادر الحركة المكلفين بالعمل في أجهزة الدولة ومنظمة التحرير، وممثلين عن الكوادر الحركية في المنظمات الشعبية، والكفاءات الحركية، وأيضاً عدد من الضيوف والأصدقاء المناصرين للقضية الفلسطينية.
وفي هذا الإطار قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المفوض العام للعلاقات العربية عباس زكي، إن حركته انتهت من توجيه الدعوات للضيوف المشاركين في المؤتمر.
وأضاف عباس زكي في تصريح لوكالة "خبر" الفلسطينية، أن حركة فتح وجهت دعوات لضيوف وأصدقاء من عدة دول عربية أبرزها "تونس والمغرب والأردن ومصر والعراق"، إضافة إلى قادة الأحزاب العربية.
وحول آخر تحضيرات عقد المؤتمر، أعرب زكي عن أمله في أن يجيب المؤتمر عن كافة التساؤلات المتعلقة بانسداد العملية السياسية ومستقبل حركة فتح، بالإضافة إلى دور الحركة في إحياء الميدان الفلسطيني وترتيب أوضاعه، ووضع استراتيجية جديدة تأخذ بعين الاعتبار إعادة تفعيل منظمة التحرير، وإنجاز الوحدة الوطنية.
وأشار زكي إلى أن المؤتمر سيضع كافة القضايا الطارئة على طاولة البحث، من أجل الخروج بتقييم واضح للتجربة السابقة، ومراجعة النظام السياسي لاستحداث ما يلائم طبيعة الوضع الراهن، إضافة إلى بحث التقرير السياسي، وتقرير اللجنة التنفيذية واللجان المفوضية، وختاماً انتخاب قيادة لجنة مركزية ومجلس ثوري للحركة.
ويندرج ضمن صلاحيات المؤتمر العام فرز أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، عبر الانتخابات الداخلية والاقتراع السري، وتتكون اللجنة المركزية من واحد وعشرون عضواً، ينتخب المؤتمر ثمانية عشر عضواً منهم، بينما يتم تكليف ثلاثة آخرين من قبل اللجنة بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وحول نصيب المخيمات الفلسطينية من المؤتمر واللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة، أكد زكي على أن حركة فتح لا تعتمد نظام يضمن نصيباً للخارج أو أي إقليم، حيث أن تحديد أعضاء المركزية والثوري يتم عبر الانتخابات الداخلية للحركة.
وأشار زكي إلى مركزية الحركة سبق وأن ضمت أشقاء في آن واحد وهم الشهداء: "خالد الحسن، وهاني الحسن"، مؤكداً على مراعاة الحركة لمشاركة مخيمات الخارج في كافة أطر الحركة.
وعن آلية إقرار البرنامج السياسي الجديد، بيّن زكي أن لجنة البرنامج تقوم بعرضه على المؤتمر العام من أجل بحث إمكانية إقراره أو تعديله أو رفضه، موضحاً أن مؤتمرات الحركة تعتبر محطةً لتقييم عمل الحركة، إضافة إلى بحث التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية وكيفية مواجهتها.
وبالإشارة إلى إقرار الكفاح المسلح من عدمه في برنامج الحركة الجديد، أكد زكي على أن الكفاح المسلح حق مكتسب، وذلك في ظل اغتصاب الأرض الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد زكي على أن الكفاح المسلح هو الخيار الأنجح لمقارعة العدو، وذلك لطالما بقي الاحتلال جاثماً فوق الأرض الفلسطينية، مشيراً إلى وجود جملة من الفعاليات النضالية المكلفة للعدو الإسرائيلي.
وأكد على أهمية المقاومة الشعبية، وبحث آلية عملها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لإنجاحها، مشيراً إلى أن المقاومة الشعبية ممكن أن تتدرج إلى العصيان المدني، والتي تكون ذات كُلفة عالية على العدو، وذلك مثلما حصل في انتفاضة عام 1987م.
وأوضح زكي أن المؤتمر السابع لم يتم عقده لتغيير الأشخاص، بل من أجل إقرار الخطط والبرامج ومناقشة كافة الملفات العالقة.
وحول ترشيح نفسه لمركزية الحركة مجدداً، أكد عباس زكي على أنه مُلك لحركة فتح، وأنه سيحدد ذلك على ضوء البرامج المطروحة.
وعن إمكانية فرز المؤتمر لقائد عام للحركة بمعزل عن رئاسة السلطة، أكد زكي على أن المؤتمر سيد نفسه، ولا يمكن الحديث في هذا الصدد قبل انعقاده، حيث أن المؤتمر هو الذي يحدد السياسات ويقرها.
وختم زكي حديثه بتوجيه رسالة للكادر الفتحاوي قائلاً: "إن حركة فتح عصية على الانكسار، ولن يتم السماح بأن تخرج عن برنامجها التي وعدت به جماهيرها، وأنها ستبذل كل ما بوسعها من أجل الحفاظ على مبادئ الحركة وأهدافها، خاصة في الذكرى الثانية عشر لاستشهاد الزعيم ياسر عرفات".
