وافقت مصر بشكل مبدئي على اقامة منطقة تجارية عازلة على الحدود مع قطاع غزة .
وبحسب صحيفة الاخبار اللبنانية قالت مصادر مصرية رفيعة ان جهات سيادية ابدت موافقهتا بصورة مبدئية على إقامة تلك المنطقة التجارية على الحدود مع قطاع غزة بمحاذاة الشريط الحدودي الذي صار خالياً من المنازل بعد تدمير الجيش المصري لها في مراحل سابقة.
واوضحت تلك المصادر ان تلك الخطوة تأتي بدافع اقتصادي في ظل توقعات الحكومة المصرية تحقيقها دخلاً ما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار تقريباً"، وهي الميزانية التي قدرت على أساس احتياجات القطاع، وتفضيل الغزيين المنتجات المصرية التي كانت تدخل عبر الأنفاق قبل تدميرها في العهد الذي تبع عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.حسب الصحيفة
وفق المصادر نفسها، فإن هذا الأمر سيكون جانبه المعلن هو رفع المعاناة عن أهل غزة المحاصرين الذين تدخل إليهم البضائع حالياً بصورة مقننة من خلال معبر "كرم أبو سالم" الذي صار المنفذ التجاري الوحيد بعدما أحكم الجيش المصري قبضته على الحدود وأغلق معظم الأنفاق الموصلة إلى غزة.وفق الصحيفة
ومن المفترض أن يدخل مشروع "المنطقة التجارية" حيز التنفيذ العام المقبل، لكن من دون تحديد موعد للخطوة التي ستمرر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" معاً، رغم التحفظات الإسرائيلية المتوقعة، كما أنها ستكون إحدى أوراق الضغط المصري لتسريع إتمام المصالحة الفلسطينية الداخلية.كما ذكرت الصحيفة
وفي التفاصيل ايضا فان الجيش وإدارة المهندسين العسكريين تحديداً سيكون مخولاً لهما تجهيز المنطقة التي من المفترض أن تتوافر فيها السلع والمنتجات المصرية وستكون فيها صالة لعرض منتجات غزة، ما يعني أنها ستكون مساحة للتبادل التجاري بين البلدين. أما آليات العمل، فسوف تُحدّد وفقاً لضوابط وشروط محددة تمرر أولاً عبر جهات سيادية، وهو ما قد يطيل دخول المشروع حيز التنفيذ عدة أسابيع.
وجاءت الموافقة المصرية أملاً بتوفير العملة الصعبة من قطاع غزة المتعطّش للمواد الأساسية والبضاعة بعد تضييق الحصار عليه في العامين الأخيرين، وبذلك تكون القاهرة قد وفرت مصدراً جيداً لدعم اقتصادها المترنح منذ شهور، علماً بأن الجانب الإسرائيلي لم يبد الاعتراض حالياً على المقترح المصري الذي نوقش بصورة موسعة في الأسابيع الماضية، والآن ينتظر موافقة رئاسية لدخوله حيز التنفيذ."
وكانت ورشة عمل فلسطينية عقدت في مصر مدعومة بتحركات القيادي الفلسطيني محمد دحلان والذي كان حاضراً بقوة في اللقاءات مع المسؤولين المصريين في الأسابيع الأخيرة طالبت مصر السماح بتصدير بعض المواد الأساسية اللازمة لقطاع غزة
