قالت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أنه ليس هناك ما يمنع الولايات المتحدة من الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 مع إيران، إذا ما أراد الرئيس المقبل دونالد ترامب ذلك.
وقال المتحدث باسم الوزارة، مارك تونر، إن "أي طرف يمكنه الانسحاب" من الاتفاق الذي أبرمته الدول العظمى وإيران العام الماضي لضمان عدم حيازة طهران السلاح الذري.
ولكن تونر حذر من أنه في حال قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق فإن هذه الخطوة ستكون لها "عواقب وخيمة على سلامة الاتفاق".
وشدد المسؤول الأميركي على أن الاتفاق مع إيران ليس ملزما من الناحية القانونية، ولكن إدارة الرئيس باراك أوباما ترى أن من مصلحة الولايات المتحدة التمسك به.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق يعني استئناف إيران العمل على إنتاج السلاح الذري قال تونر "نعم، هذا هو واقع الحال".
وأضاف "لهذا السبب نعتقد أنه من مصلحة الجميع، بما في ذلك مصلحة العالم بأسره، أنه إذا التزمت إيران بهذا الاتفاق، والتزمت جميع الأطراف بالاتفاق، نكون قد سددنا الطريق أمام إيران لحيازة السلاح النووي".
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال الأربعاء إنه "من غير الممكن" أن يلغي ترامب الاتفاق النووي "رغم تهديده بذلك".
وصرح روحاني أمام حكومته أن "موقف إيران من الاتفاق النووي هو أن الاتفاق لم يبرم مع دولة واحدة أو حكومة واحدة بل تمت المصادقة عليه بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، ومن غير الممكن أن تغيره حكومة واحدة".
يشار إلى أن إيران قد أبرمت العام الماضي الاتفاق مع الدول الكبرى ما أدى إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها مقابل خفض نشاطها النووي.
وخلال حملته الانتخابية وصف ترامب الاتفاق بأنه "كارثي"، مؤكدا أن الغاءه "سيكون أولويتي الأولى".
وفي تقريرها الفصلي الذي صدر الأربعاء، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة الإشراف على حسن تطبيق الاتفاق مع إيران أن الأخيرة تفي بالتزاماتها تماما.
وقالت الوكالة إن طهران وفت خصوصا بالتزاماتها على صعيد درجة تخصيب اليورانيوم ومخزونه و"لم تواصل" بناء مفاعلها للمياه الثقيلة في أراك.
لكن مدير الوكالة يوكيا أمانو أبلغ طهران "قلقه" حيال تجاوز طفيف لمخزون المياه الثقيلة لدى إيران، إلى 130,1 طنا مقابل 130 طنا متفق عليها. وردا على ذلك، تعهدت طهران نقل خمسة أطنان إلى الخارج.
