أيدت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر ببطلان تنفيذ اتفاقية تيران وصنافير بين مصر والسعودية، ورفضت الاستشكال المٌقدم من الحكومة على الحكم.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
وحسب «المصري اليوم» قررت المحكمة الإدارية العليا، أمس الإثنين، تأجيل طعن الحكومة على حكم البطلان لجلسة ٥ ديسمبر المقبل لتقديم المستندات.
كانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، قد أصدرت حكمًا في نهاية سبتمبر الماضي، بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، لكن طعن عليه محامون.
ووقّعت مصر والسعودية، في إبريل الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.
وغرمت المحكمة هيئة قضايا الدولة 800 جنيه.
