قالت حركة الجهاد الاسلامي ، أن قرارات المحكمة الدستورية تظل محل خلاف، خاصة إذا كانت تلك القرارات تغذي الانقسام الفلسطيني وتراكم أزمات جديدة.
واضافت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن "المحكمة الدستورية محل خلاف ولم تشكل ضمن التوافق الوطني"، مشدداً على أن " هذه القرارات اللا مسؤولة تدلل على صواب اعتراضنا على تشكيل هذه المحكمة في حينه وتحذيرنا من دوافع قرار تشكيلها".
وطالبت الحركة بإعادة النظر في القرار الصادر عن المحكمة بإعطاء رئيس السلطة محمود عباس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي نائب في المجلس التشريعي.
وكانت المحكمة الدستورية أقرت أن للرئيس الفلسطيني السلطة في إصدار القرار بقانون لرفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد جلسات المجلس التشريعي، والتي لا يخضع تقديرها لمعيار ثابت وإنما تتغير بتغير الظروف وفقا لمواجهة أية آثار مادية أو غيرها قد تمس الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية في البلاد لمواجهة حالات الضرورة للمحافظة على كيان الدولة وإقرار النظام فيها كرخصة تشريع استثنائية لعدم انعقاد المجلس التشريعي وعدم قدرته على الانعقاد، وفق ما جاء في نص قرار المحكمة.
وفي ردود الافعال ايضا رفضت حركة حماسقرار المحكمة الدستورية بمنح الرئيس صلاحيات كاملة برفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي.
وقالت الحركة في بيان لها تعقيباً على قرار الدستورية:" إن قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية أن رئيس السلطة له الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي مرفوض وباطل قانوناً، وحركة حماس لا تعترف أصلاً بالمحكمة الدستورية ولا قراراتها؛ لأنها عبارة عن محكمة فتحاوية شُكلت للهيمنة على السلطة القضائية والتشريعية وهو ما يجعل أي انتخابات قادمة ليس لها أي قيمة في ظل هذه الممارسات من حركة فتح.
من جانبه قال النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي محمد فرج الغول ، أن قرار المحكمة "اللادستورية" برام الله التي شكلها الرئيس محمود عباس حول إعطائه صلاحية رفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي هو قرار باطل وكأن لم يكن ولا يساوي الحبر الذي كُتب به.
وقال في تصريح للغول مساء اليوم الأحد:
" أن هذا القرار يؤكد ما سبق وأن حذرنا منه بأن المحكمة التي أصدرته وقد شكلت لشرعنة انتهاكات السيد محمود عباس للقانون الفلسطيني وتبرير اغتصابه للسلطة وإضفاء الشرعية على انتهاكاته للقوانين الفلسطينية كافة.
واوضح الغول أن المحكمة اللادستورية لا تملك رفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي خاصة وأن آلية رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي واضحة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، وأن قضاة المحكمة الدستورية المنصّبين من عباس يتحملون المسؤولية القانونية والأدبية والأخلاقية والوطنية كاملة
