وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان صادق على توصية رئيس الأركان غادي أيزنكوت بتعين الجنرال أفيف كوخافي قائد المنطقة الشمالية في الجيش نائباً لرئيس الأركان بدل النائب الحالي يائير جولان.
التعين كان بالإمكان اعتباره تعيينا طبيعاً في إطار جولة التعينات الجارية حالياً في صفوف الجيش الإسرائيلي لولا أنفاق قطاع غزة التي لا تغيب لا عن المستوى السياسي ولا المستوى العسكري “إسرائيل”.
وسائل الإعلام الإسرائيلية اعتبرت تعيين الجنرال كوخافي كنائب رئيس أركان خطوة باتجاه رئاسة الأركان كخليفة لجادي أيزنكوت بعد إنهاء ولايته، إلا أنها توقفت أمام قضيتين، الأولى توقيت التعيين، والثانية المنصب الذي شغله الجنرال في السابق.
في موضوع المنصب السابق، شغل رئاسة شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية “أمان” قبيل العدوان على قطاع غزة، حيث اتهم الجيش ومعه شعبة الاستخبارات بعدم الاستعداد الجيد لمواجهة أنفاق قطاع، وعدم توفير المعلومات الاستخبارية الكافية مما ترك أثراً سلبياً على نتائج العدوان بالنسبة “إسرائيل”، وهذا ما أقر به تقرير تقييم داخلي للجيش بعد العدوان على قطاع غزة في العام 2014.
وحول موضوع توقيت التعيين، فهو يأتي قبيل صدور تقرير مراقب الدولة حول موضوع الأنفاق في قطاع غزة، تقرير سيركز حسب ما أشارت التسريبات إنه سيتركز في تقصير المستوى العسكري في الاستعداد الجيد لمواجهة أنفاق قطاع غزة.
وكون الجنرال أفيف كوخافي كان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في تلك الفترة، ومن وحدته كان مطلوب توفير المعلومات الاستخبارية الدقيقة فقد تطاله الانتقادات في تقرير مراقب الدولة كغيره من المستويات العسكرية الإسرائيلية التي خططت وقادت الحرب على غزة.
الجيش علق على هذه التحليلات بالقول أنه لم ينتظر تقرير مراقب الدولة حول الحرب على غزة في العام 2014، بل قام بتحقيق داخلي حول الموضوع من أجل استخلاص العبر للمواجهات القادمة.
وحول موضوع إمكانية تطرق تقرير مراقب الدولة لتقصير الاستخبارات العسكرية التي كان يرأسها الجنرال أفيف كوخافي قال الجيش الإسرائيلي أن المعلومات الإستخبارية لا يمكن أن تكون كاملة 100%، ناهيك عن أن القرار يتخذ من المستوى السياسي.
التحليلات الإسرائيلية حول تعين نائب جديد لرئيس الأركان تطرح سؤالها من بين السطور، هل سيتسلم الجنرال كوخافي منصبة والمقرر أن يكون في العام 2017 ؟، أم سيكون لتقرير مراقب الدولة حول أنفاق غزة ارتادات قد تدفع بكوخافي للتراجع، أو يدفع بالمستوى السياسي الإسرائيلي التراجع عن قرار تعينه؟.
"محمد أبو علان
