قالت وزارة الخارجية إن اعترافات جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إعدامات ميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين، تستدعي تحركا عاجلا للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن غياب العقاب القانوني، يشجع هؤلاء القتلة على التمادي في جرائمهم.
وأكدت الخارجية في بيان، اليوم الثلاثاء، زيف ما تدعيه الحكومة الإسرائيلية من تحقيقات في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وحقيقة وجود تكامل في الادوار بين أذرعها المختلفة، لضمان اخفاء الأدلة التي تثبت وقوع الجريمة.
وأشارت إلى ما ورد في تقرير جيش الاحتلال، حول وقوع 4 حالات إعدام ميدانية نفذها جنود الاحتلال ضد مواطنين فلسطينيين في الأشهر الأخيرة، جاء فيه: (.. كان من الممكن تفادي اطلاق النار على فلسطينيين في الضفة الغربية في أربعة حوادث منفردة، لو كانت قوات جيش الدفاع قد تصرفت بشكل أنسب خلال هذه الحوادث)، حيث يؤكد أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الفلسطينيين، في وقت كان عليهم الامتناع عن القيام بذلك.
وأوضحت الوزارة أن تسريب هذا التقرير، جاء في محاولة لامتصاص الضغوط، والانتقادات الدولية، التي تعالت في أعقاب توثيق اغتيال الشهيد عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، وبهدف تشويش عمل المحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها الأولية بخصوص الجرائم الاسرائيلية بما فيها الاعدامات الميدانية، واظهار سلطات الاحتلال وكأنها تقوم بتحقيقات داخلية بشأن تلك الجرائم.
ونوهت إلى أنه "يتجاهل حقيقة أن جميع حالات الاعدام الميداني تمت في ظروف مشابهة للحالات الأربع المشار اليها في التقرير، التي راح ضحيتها العشرات من الفلسطينيين، دون أن يشكلوا خطرا جديا أو تهديدا على حياة الجنود"، هذا بالإضافة الى أن التقرير "لا يتضمن تعليمات جديدة للجنود تلزمهم بعدم اطلاق النار في مثل تلك الحالات، بل جاء بتشخيص لسلوك جنود الاحتلال المألوف باعتراف المنظمات الحقوقية الاسرائيلية والدولية، الذي يستند على قرارات حكومية وأوامر عسكرية واضحة، تحول كل فلسطيني الى "هدف مشروع" لجنود الاحتلال، ووفقا لتقديرهم الميداني".
