القاهرة / وكالات / تواجه الحكومة المصرية الكثير من الانتقادات بعد الأنباء المؤكدة عن إعادة افتتاح القنصلية الإسرائيلية في الإسكندرية وتسمية قنصل جديد لها، بعد سنوات من عدم وجود أي تمثيل رسمي للكيان الصهيوني على أرض المدينة، وهو ما أثار ردود أفعال غاضبة في المدينة بين النشطاء السياسيين والحقوقيين.
وأبدى سكان منطقة كفر عبده القاطنون بجوار مقر القنصلية، شرقي المدينة، انزعاجهم من شبح الإجراءات والترتيبات الأمنية غير الاعتيادية والتي لم تشهد لها المنطقة مثيلاً من قبل، وخضوعهم للتفتيش أثناء دخولهم وخروجهم لتأمين جارهم غير المرحب به والعاملين بالقنصلية، ما سيقيّد تحركاتهم.
وأكد مصدر أمني في مديرية أمن الإسكندرية أن تسمية قنصل إسرائيلي جديد في الإسكندرية أصبح وشيكاً، وأن الاحتياطات الأمنية الجديدة في المنطقة جاءت بعد زيارة السفير الإسرائيلي في القاهرة ديفيد غوفرين وتصريحاته بقرب عودة افتتاح القنصلية لتمارس أعمالها منذ أسابيع للمدينة، في زيارة هي الأولى من سنوات بدعوى لقاء رئيس الجالية اليهودية التي يبلغ تعدادها 17 شخصاً فقط والاطلاع على أحوالهم، وتفقده المعبد اليهودي الذي يطلق عليه كنيس "النبي إلياهو".
وأشار المصدر إلى أن الزيارة وافتتاح القنصلية جاءت بعد موافقات أمنية، والتي سمحت للسفير الإسرائيلي أيضاً بعقد لقاءات مع قيادات بالكنيسة وممثلين لرجال أعمال مصريين أو حتى التجول بمكتبة الإسكندرية، وهو ما يعكس رغبة في الاستفادة من "الأجواء الإيجابية" في العلاقات في وجود النظام الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي، وتطبيع وتفعيل الجوانب الاجتماعية والثقافية على خلفية اتفاقية كامب ديفيد، التي طالما تأثرت بسبب حالة الرفض الشعبي خلال السنوات السابقة.
وتقع قنصلية إسرائيل في عمارة شهيرة تدعى "زغلول" تطل على حديقة الجنرال الإنكليزي اللنبي في منطقة كفر عبده الراقية، شرقي الإسكندرية، والتي تم إغلاقها بعد أحداث ثورة 25 يناير.
ويُعتبر حسن كعيبة آخر قنصل إسرائيلي في المدينة منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل وبدء التبادل الدبلوماسي بين مصر وإسرائيل التي استخدمت 3 مقرات لقنصليتها في المدينة، والتي تم تبديلها على مدار خمسة عشر عاماً ماضية بسبب الاحتياطات الأمنية والرفض الشعبي، خصوصاً من جيران القنصل الذي اشتكى أكثر من مرة سوء المعاملة التي كان يلاقيها وأجبرته على نقل إقامته إلى القاهرة.
واعتاد أهالي منطقة كفر عبده على رفض كل ما يتعلق بالقنصلية الإسرائيلية، خصوصاً رفعها علم بلادها، إذ تكررت أحداث الاحتجاجات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، من الأهالي ضد الحواجز الحديدية الأمنية التي تُغلق الشوارع وإصرارها على رفع العلم وإجراء تفتيش للمارة في الشوارع القريبة منها من قبل أفراد أمن مُعينين لحمايتها.
وقال الناشط في حركة "مصر بلدي" بالإسكندرية، محمد عبد التواب، إن "مجرد تجول السفير الإسرائيلي في شوارع الإسكندرية، يشكل استفزازاً شديداً لمشاعر المواطنين، استوجب تدخّل أجهزة الأمن لحمايته وفرض طوق من السرية والكتمان حول كل تحركاته، فما بال استقراره في مقر على أرض المدينة ورفعه علم بلاده الغاصبة والمحتلة للأراضي الفلسطينية؟".
فيما أشار الناشط في حملة "الشعب يحكم" في الإسكندرية، إيهاب عز، إلى أن وجود قنصل إسرائيلي في الإسكندرية قبل ثورة 25 يناير، كان سبباً مباشراً في العديد من المشكلات في محيط مقر القنصلية على الرغم من تغييرها من أكثر من مكان، وكانت الأجهزة الأمنية والمخابراتية تسعى لفض النزاعات بهدوء بين السكان والقنصل، مع تشديد الحراسة على مقر القنصلية وسكن القنصل في كل مرة.
وقال: "لا أعلم لماذا تُصر الحكومة المصرية على التأكيد بشكل مستمر على عدم وجود أي قدسية للتراب الوطني وأرض الدولة، فتارة تبيع جزيرتين للسعودية، وأخرى تصمت على تصريحات سودانية بشأن التنازل عن حلايب وشلاتين"، مضيفاً: "ومرة ثالثة ترد بشكل غير حاسم على تصريحات روسية بشأن استئجار قاعدة عسكرية بالقرب من سواحل البحر المتوسط، ورابعة يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بمعاملة ملك البحرين معاملة المصريين في الحق في التملك بسيناء، وغيرها الكثير من الأمثلة التي تقدّم أدلة دامغة على أن أسهل شيء للنظام هو التفريط في الأرض، لتأتي أنباء افتتاح القنصلية الإسرائيلية مرة أخرى على أرض الإسكندرية".
