رام الله - استهجن مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته ما وصفه "بحملة التضليل من أن الحكومة لم تقم بمهامها ومسؤولياتها تجاه قطاع غزة".
وقال المجلس في نهاية جلسته الإسبوعية "في الوقت الذي نحمل فيه إسرائيل المسؤولية عن معاناة شعبنا في قطاع غزة نتيجة حصارها الظالم للعام العاشر على التوالي وعدوانها الوحشي المتكرر خلال هذه السنوات، فإن على حركة حماس مصارحة أبناء شعبنا بأنها أصرت منذ تشكيل الحكومة على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكين الحكومة من أداء مهامها، برفضها تسليم الوزارات والدوائر الحكومية، والسماح بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم وبرفضها لكافة الاقتراحات المنطقية والعملية لإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وبرفضها تسليم المعابر الأمر الذي أخر إدخال مواد البناء للإسراع في عملية إعادة الإعمار".
وتابع: على حركة حماس التحلي بالشجاعة والإقرار بأن حكومة الوفاق الوطني قد هبت منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لنجدة أهلنا بكل الوسائل والإمكانيات، وبادرت فور انتهاء العدوان لعقد مؤتمر القاهرة لحشد التمويل اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، وأن عليها الإقرار بأن الحكومة قد أعادت ترتيب أولوياتها، وإعادة توزيع الموارد المالية المحدودة، بوضع إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإيجاد المأوى لهم وتخفيف معاناتهم وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم، وبدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة على سلم أولوياتها.
وشدد الحمد الله على أن "حركة حماس بإصرارها على الاستمرار في نسج الأكاذيب وتزوير الحقائق، إنما تساهم في المخططات التي تستهدف مشروعنا الوطني، وتحول دون تمكين شعبنا من نيل حقوقه الوطنية المشروعة في التخلص من الاحتلال ونيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس".
من جهته قال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري اليوم الثلاثاء: إن بيان حكومة الوفاق الوطني بشأن الوضع في غزة توتيري ومليء بالمغالطات ويعكس موقف هذه الحكومة العدائي لحركة حماس".
وأكد الناطق باسم حماس أبو زهري، أن حكومة الوفاق تنكرت للتوافق وأصبحت مجرد أداة فتحاوية.
