غزة / سما /أوصت اللجنة القانونية التابعة لكتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي بقطاع غزة، اليوم الخميس، بإعادة الحكومة الحادية عشرة برئاسة رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية، إلى مزاولة مهامها.
وأرجعت اللجنة خلال جلسة جرت في "مقر المجلس بمدينة غزة لدراسة التداعيات القانونية لقرار محكمة العدل العليا بشأن إجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون غزة"، تلك التوصية إلى ما قالت عنه "تخلي حكومة رامي الحمدالله عن واجباتها تجاه قطاع غزة".
ووصفت اللجنة قرار المحكمة بأنه "مسيس"، داعيةً لتحميل السلطة المسؤولية التاريخية والسياسية والأخلاقية عن تداعياته. وفق بيانها في أعقاب الجلسة التي شارك فيها غالبية نواب حركة حماس بالتشريعي في غزة.
وطالبت الفصائل التي وقعت ميثاق شرف الانتخابات المحلية إلى "اتخاذ موقف وطني حاسم يعلن عن مخالفة حركة فتح لبنود الميثاق، ويعتبر ما جرى تعطيلا لجهود المصالحة ويعمل على فصل القطاع عن باقي الوطن وإلزام فتح بالإجماع الوطني".
ودعت اللجنة القانونية في كتلة حماس البرلمانية، لجنة الانتخابات المركزية إلى التزام الحيادية والتمسك بعدم قانونية الحكم الذي وصفته بـ "الجائر". مشيرةً إلى أن القرار باطل لا يلزم اللجنة بسبب المخالفة الشكلية والموضوعية لقبول النظر في الدعوى بعد فوات الآجال القانونية.
من جانبها اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني/ فتح، اليوم الخميس، أن دعوة نواب كتلة حماس في التشريعي بغزة لعودة حكومة إسماعيل هنية، للعمل في القطاع، مخالفة للقانون وتكريسا للانقسام الحاصل في الساحة الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم حركة فتح، فايز أبو عيطة: "إن دعوة نواب حماس في تشريعي غزة لإعادة حكومة حماس برئاسة القيادي في حماس، إسماعيل هنية للحكم هي دعوة مخالفة للقانون، وتعد دعوة للانفصال وتكريس للانقسام".
وأكد أن هذه الدعوة تعتبر عملا لا يحظى بأي شرعية، لا سيما في ظل وجود حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها رامي الحمد لله، التي تم التوافق عليها بين حركتي فتح وحماس وفصائل فلسطينية شاركت في اتفاق الشاطئ.
ونوه أبو عيطة إلى أن حركة فتح تتمسك بحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية، التي تمثل الكل الوطني، مطالبا حماس بالسماح لها بالعمل في غزة للقيام بمهامها للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في القطاع، الذين يعانون من أزمات متعددة بسبب تعطيل حماس لعمل حكومة الوفاق في غزة.
