تل أبببسما طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو من وزير الخارجية الأميركية، جون كيري أن تمتنع إدارة الرئيس باراك أوباما خلال الفترة المتبقية لها عن تمرير أي قرار أممي جوهري بكل ما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأفادت صحيفة "هآرتس"العبرية، مساء يوم، الإثنين، على موقعها الإلكتروني أن هذا الطلب تم طرحه ومناقشته خلال الاتصال الهاتفي، مساء السبت، بين نتنياهو وكيري، حيث قال رئيس الحكومة الإسرائيلية لوزير الخارجية الأميركية إن: 'إسرائيل تتوقع من إدارة أوباما ألا تغير سياستها وألا تبادر وتمتنع عن دعم أي قرار أممي يقدم لمجلس الأمن متعلق بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة بالثامن من تشرين الثاني-نوفمبر القادم ،وحتى انتهاء ولاية الرئيس أوباما بالعشرين من كانون الثاني-يناير 2017'.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، والذي لم تكشف عنه أسمه بسبب حساسية الملف قوله، بإن نتنياهو أستعرض للوزير كيري موقف إسرائيل من الموضوع، وعاد وشدد على الطعون والادعاءات التي أكد عليها وأوردها في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أسبوعين.
وبحسب الصحيفة، فأن كيري أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية بأنه حتى هذه المرحلة لم يتخذ أي قرار لدى الإدارة الأميركية يتعلق بالقيام بخطوة من هذا القبيل في مجلس الأمن.
وكانت الإدارة الأميركية استنكرت في الأيام الأخيرة استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية، ونقل عن مصدر في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة باتت ترى أن إسرائيل لا تؤمن بحل الدولتين، وأنها تحاول استغلال فترة الانتخابات لمواصلة البناء.
يأتي اتصال نتنياهو وكيري، بظل احتدام السجال الدولي حيال المشروع الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وما نشر من معلومات حول مخططات تل أبيب لنقل مستوطني البؤرة الاستيطانية عمونا إلى تلة قريبة، يدعي الاحتلال أنها 'أملاك غائبة'، وبشأن توسيع مستوطنة شفوت راحيل.
وحاولت الحكومة الإسرائيلية السعي لتفادي الهدم في عمونا، عبر السعي لنقل المباني إلى أراض قريبة من البؤرة الاستيطانية بادعاء أنها 'أراض متروكة' يمكن استخدامها حاليا، مع رصد صندوق مالي لتعويض أصحابها مستقبلا ودفع أجرة استخدامها عند التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين.
بالمقابل، حددت المحكمة الإسرائيلية العليا الخامس عشر من ديسمبر القادم موعدا أخيرا لتفكيك عشرات البيوت في البؤرة الاستيطانية عمونا، بعد أن أثبت فلسطينيون من الضفة الغربية أن هذه البيوت تقوم على أراض خاصة لهم.
