القاهرة -الأناضول – أطلقت السلطات الأمنية المصرية، اليوم الجمعة، سراح خالد الأزهري، وزير القوى العاملة في عهد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، بحسب مصدر قانوني.
وقال علي كمال، عضو هيئة الدفاع عن الأزهري، للأناضول إنه “تم إطلاق سراح موكلي، من قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة (غربي القاهرة)، ووصل منزله”.
وفي 20 سبتمبر/أيلول الماضي، حصل الأزهرى على قرار من محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيله، بتدابير احترازية أمنية، على ذمة واقعة اتهامه بالاشتراك في أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة (المتاخمة للعاصمة) عقب فض اعتصام ميدان النهضة (غرب القاهرة)” في 14 أغسطس/آب 2013، والذي كان يضم متظاهرين معارضين لخطوة الإطاحة بمرسي من قبل قيادات بالجيش في 3 يوليو/تموز 2013.
و”التدابير الاحترازية” تعني تسليم المتهم نفسه لقسم الشرطة للتوقيع كل مساء، ويتم إقرار هذه الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد، وعادة ما تخفف هذه الإجراءات بعد فترة من إخلاء سبيله، وفق وقائع سابقة.
من جهته قال مصطفي نصر، محامي الأزهري، للأناضول اليوم إن موكله سيعرض بعد انتهاء مدة التدابير الاحترازية المقررة بـ 45 يوما أمام أحد المحاكم المصرية (لم تحدد بعد) من وقت قرار المحكمة بإخلاء سبيله، لافتا إلى أن “المحكمة إما تلغي التدابير أو تخفف أيامها وتستمر في إخلاء سبيله على ذمة القضية”.
وفي 29 أغسطس 2013، ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على الأزهرى، الذي شغل وزيرًا للقوى العاملة في الفترة من أغسطس 2012، وحتى استقالته في يوليو/تموز 2013، اعتراضاً على خطوة الإطاحة بمحمد مرسي، من منصبه كرئيس للبلاد.
وفي 16 سبتمبر/أيلول 2014، قضت محكمة جنح مستأنف الجيزة (غربي العاصمة)، برئاسة المستشار علي حسن، بتخفيف الحكم الصادر في 30 مارس/آذار من العام ذاته ضد الأزهري من الحبس عامين إلى عام واحد؛ إثر إدانته بـ”التستر على” (إخفاء) محمد البلتاجي(محبوس حالياً على ذمة قضايا)، أحد قيادات “جماعة الإخوان المسلمين” البارزة، في منزله.
وبينما قضى “الأزهري” بالفعل فترة الحبس في هذه القضية، كان محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة في أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة.
ومنذ الإطاحة بمرسي من منصبه، ألقت السلطات المصرية القبض على مسؤولين بارزين إبان عهده، وكان أبرزهم هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري الأسبق (أطلق سراحه في يوليو/تموز 2014)، والمتحدث باسم الرئاسة السابق، ياسر علي (أطلق سراحه في نوفمبر/ تشرين ثان 2014، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، واللذان ما يزالان قيد الحبس على خلفية اتهامهما في تهم متعلقة بالتحريض على العنف، وهو ما تنفيه هيئات الدفاع عنهما.
