رام الله / سما / قررت محكمة العدل العليا اليوم الإثنين، استكمال اجراء انتخابات الهيئات والمجالس المحلية في الضفة الغربية، وتعليق إجرائها في قطاع غزة، لحين إصدار قرار من مجلس الوزراء لتحديد إجرائها في غزة "لعدم قانونية المحاكم في القطاع".
وعقدت محكمة العدل العليا صباح اليوم، جلسة للنظر في دعوة لإجراء الانتخابات المحلية وبعد مداولات علقت الجلسة لمدة ساعتين قبل أن تعود للإجتماع وتصدر قرارها المتعلق بإجراء الإنتخابات بالضفة وتعليقها بغزة.
وقال المحامي نائل الحوح، الذي رفع القضية مطالباً بتأجيل الانتخابات،" إن ما ذهبت له المحكمة هو أنها قررت تكليف مجلس الوزراء بما تمتلكه من سلطة بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية في المادة 291، بالاستمرار في العملية الانتخابية في الضفة الغربية، وبخصوص قطاع غزة قررت تكليف الحكومة باتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن إجرائها هناك".
من جهته، قال نقيب المحامين حسين شبانة، إن قرار المحكمة يؤكد انقطاع الانتخابات في الضفة الغربية لفترة من الزمن ومن ثم سيتم استكمالها.
وأضاف شبانة، إنه على لجنة الانتخابات المركزية أن تباشر باستكمال الاجراءات وإجراء الانتخابات في أي موعد، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، وانقطاع الانتخابات في قطاع غزة إلى أن يصدر قرار اخر من مجلس الوزراء بتحديد الموعد، شريطة أن تكون البيئة صحية كما تضمنه قرار المحكمة.
