رام الله / سما / أفاد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان أنه بعث رسالة إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله طالبه فيها بنشر اتفاق الكهرباء الذي تم توقيعه مع الجانب الإسرائيلي في الثالث عشر من شهر أيلول المنصرم.
وأفاد الائتلاف بأنه طالب بإيضاح مدى الانعكاس الايجابي للاتفاق على ضبط فاتورة الكهرباء مع الجانب الاسرائيلي والترتيبات المتعلقة بالتزويد وبالتالي الحد من هدر المال العام من خلال ما سمي ب "صافي الإقراض".
وأشار الائتلاف في رسالته إلى" أن الوضع الحالي لقطاع الكهرباء في فلسطين حيث تتزود شبكات توزيع الكهرباء المُغذية لجميع فئات المشتركين في مناطق الضفة الغربية بالغالبية العظمى من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية (97% تقريباً) من الشركة القطرية الإسرائيلية، حيث تصل فاتورة الكهرباء السنوية إلى ما يقارب المليار دولار سنوياً، منتقلا إلى القرار بقانون رقم 13 لسنة 2009 والذي نص على انشاء شركة النقل الوطنية التي تكون مملوكة بالكامل للسلطة الوطنية والتي يتجسد دورها في نقل الطاقة الكهربائية من شركات التوليد إلى شركات التوزيع والمستهلكين فضلا عن شراء الطاقة الكهربائية من المصادر المختلفة وبيعها لشركات التوزيع والمستهلكين".
وطرح الائتلاف عددا من التساؤلات التي تشمل نطاق تغطية شركة النقل الوطنية، ودور الإدارة المدنية المستقبلي في إدارة هذا القطاع، فضلا عن كيفية احتساب سعر التيار الكهربائي من المورد الإسرائيلي والاسس التي سيعتمد عليها.
