بعد اعلان الحكومة الفلسطينيّة خلال جلستها التي عقدت في 3 مايو 2016، المضي في إجراء انتخابات المجالس المحلية في 8 أكتوبر 2016 في الضفّة الغربيّة، فيما بقي مصير عقدها في غزّة مجهولاً بيد حركة حماس التي تمسك بزمام الأمور في قطاع غزّة، على أن يكون هناك توافق مسبق على آليات وموعد أيّ انتخابات قبل إجرائها، وفق ما اتّفق على ذلك في ورقة التفاهمات الموقّعة بين الأطراف الفلسطينيّة في القاهرة في 26 سبتمبر 2014، والتي نصت أيضاً على سرعة تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات المختلفة، وتنفيذ كافة بنود المصالحة الفلسطينية الداخلية من تشكيل حكومة ودمج الموظفين القدامى والجدد وغيرها من الملفات.
وبعد تخبط وغضب جاء اعلان حركة حماس صباح الجمعة 15 يوليو 2016 موافقتها على اجراء الانتخابات المحيلة الفلسطينية المقررة في موعدها المقبل، بعد ان كانت قاطعتها في العام 2012، والتحفظ على مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس 30 مارس 2016 بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات الفلسطينيّة، إضافة إلى قرار تشكيل محكمة دستوريّة، وقرار الحكومة إجراء انتخابات المجالس المحلية في أكتوبر المقبل بأنّها غير قانونية، وتشكّل خرقاً واضحاً للقانون الأساسيّ الفلسطينيّ، والذي ينص على أن يصدر الرئيس القوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعي خلال 30 يوماً من تاريخ احالتها إليه، على اية حال وافقت حركة حماس وشاركت في الانتخابات المحلية وبدأ تسجيل القوائم في 25 اغسطس وسرعان ما كان متوقع بدأ التشكيك بالقوائم حيث بلغ عدد الطعون المقدمة من حركتي فتح وحماس للجنة الانتخابات المركزية 138 طعنًا بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وجاءت الضربة القاضية من قبل عدد من الحقوقين ومن نقابة المحامين بطلب تأجيل الانتخابات المحلية في الضفة وقطاع غزة، باعتبارها غير شرعية استنادا الى مخالفات دستورية، وعلى اثر ذلك جاء قرار محكمة العدل العليا بالغاء الانتخابات المحلية مؤقتا الى حين عقد جلسة ثانية للنظر في القضية في 21 ديسمبر المقبل، وعلى اثر ذلك تم وقف جميع اجراءات المتعلقة بالانتخابات المحلية، وعلية اصبحت الأقاويل سيد الموقف بتسييس القضاء والاتهامات هنا وهناك ومن السيناريوهات المحتملةـ.
- اولا: الغاء الانتخابات المحلية بشقي الوطن بشكل كامل على ان تبدأ جولة جديدة بعد شهرين من قرار المحكمة.
- والسيناريو الثاني اعلان قطاع غزة اقليم متمرد، والغاء الانتخابات على ان تكون انتخابات في الضفة الغربية.
- اما السيناريو الثالث الغاء الانتخابات والاتجاه نحو التعين.
- اما السيناريو الرابع يبقى الوضع على ما هو علية قبل اعلان الانتخابات.
وبلا شك فأن قانون الانتخابات قديم منذ العام 2005 ومعدل علية بعض المواد في العام 2012 واللجنة المركزية للانتخابات كان واجبا عليها تعديل قانون الانتخابات وخاصة ان هناك انقسام واحتلال ولا يرتقى الى اجراء انتخابات نزيها وحره، والتفاف الثعبان الاسرائيلي وتمرير روابط القرى على المستوى الداخلي والحديث عن تدخل اقليمي من خلال الذئب الايراني والثعلب التركي بالضغط على حركة حماس عدم خوض مرحلة الانتخابات، وعلى المستوى الدولي كان نصيب النسر الامريكي والدب الروسي بالتدخل واحباط اي جهد من اجل انهاء الانقسام وممارسة العمل الديمقراطي من خلال الانتخابات البلدية والبرلمانية والرئاسية، ولا يخلو موقف الدول العربية وفرض اجندات عبر وسطاء من اجل البقاء على الكرسي ومصالح ضيقة تنم عن غياب العمل الوطني والقومي من اجل التحرير واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف..
ليبقى الشعب الفلسطيني تحت مظلة ورحمة التدخلات الخارجية والتناحر الفصائلي وتقزيم اي جهد توافقي من اجل الحرية ونيل الكرامة.
كاتب وباحث سياسي
