رام الله / سما / وقعت السلطة الوطنية واسرائيل، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لتسوية الديون الفلسطينية المستحقة لشركة كهرباء الاحتلال.
وجرى التوقيع على مبادئ تسوية ازمة الديون في مقر وزارة المالية الاسرائيلية بحضور وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير مالية اسرائيل موشيه كحلون ومنسق أعمال الحكومة الاسرائيلية يوآڤ مردخاي.
وقال الوزير الشيخ: "نتمنى أن يكون هذا الاتفاق مقدمة لاتفاقات أخرى اهمها اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وكان الشيخ قال في تصريحات سابقة اليوم ان اتفاقا تاريخيا سيوقع بين دولة فلسطين وحكومة الاحتلال الإسرائيلي لتحرير قطاع الكهرباء من السيطرة الإسرائيلية عليه، وسيجري إدارة هذا القطاع فقط عن طريق سلطة الطاقة الفلسطينية، بحسب ما ورد من "وكالة الأنباء الرسمية".
فيما لفت الشيح إلى أن الاتفاق يشمل بصورة واضحة آلية تسديد الديون ويعطي السلطة الوطنية الاستقلال في هذا الملف من خلال تمكين السلطة الوطنية من الحصول على مفاتيح الكهرباء لأول مرة منذ قيامها في عام 1994.
كما أضاف الشيخ أن الاتفاق المزمع توقيعه عصر اليوم هو الاول من نوعه منذ قدوم السلطة الوطنية إلى أرض الوطن في العام 1994، وبموجبه ستصبح سلطة الطاقة هي الوحيدة فقط المسؤولة عن إدارة هذا القطاع.
وقال إنه بموجب الاتفاق ستقوم سلطة الطاقة بتوزيع الكهرباء على الشركات بعد شرائها من اسرائيل، ولن تتعامل اسرائيل مباشرة مع الشركات.
وبين الشيخ أنه بموجب الاتفاق سيجري خصم 40% من ديون الكهرباء المترتبة على الجانب الفلسطيني، كما أنه بموجبه سيجري الاتفاق مع سلطة الطاقة على تسديد مستحقات الكهرباء المقبلة، مشيرا إلى أن الاتفاق يشمع جميع شركات الكهرباء العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال الشيخ إن الاحتلال كان في السابق يقوم بخصم ديون الكهرباء مباشرة من أموال المقاصة الفلسطينية دون الرجوع إلى السلطة الفلسطينية، وبعد اليوم لن يصبح بمقدوره بموجب الاتفاق خصم أي شيقل واحد دون الاتفاق على آلية التسديد مع سلطة الطاقة الفلسطينية.
ونفى الشيخ ما يجري التحدث به عن الاتفاق مع الاحتلال على خصم ديون الديون الكهرباء من مستحقات التأمين الصحي للعمال الفلسطينيين في إسرائيل، موضحا أن الحكومة تعمل كل ما بوسعها من أجل حصول العمال الفلسطينيين على مستحقاتهم.
يذكر أن الديون المتراكمة على شركات الكهرباء تبلغ نحو 1.8 مليار شيقل منها 1.4 مليار شيقل على شركة كهرباء القدس.
وأوضح الشيخ أن للسلطة الفلسطينية أموال لدى حكومة الاحتلال وسيجري تسديد الديون من هذه الأموال، وليس من مستحقات العمال كما يحاول البعض الترويج، وأنه بعد توقيع الاتفاق سيجري الاتفاق على التفاصيل الفنية مع الطواقم المختصة في وزارة المالية وسلطة الطاقة.
