رام الله - قال مدير عام الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين المحامي إياد مسك ظهر الأربعاء، إن النيابة الإسرائيلية عرضت مرة أخرى على طاقم محامي الهيئة تجميد الاعتقال الإداري للشقيقين المضربين محمد ومحمود البلبول، ولكن الهيئة رفضت ذلك، وطالبت بإنهاء اعتقالهما الإداري والإفراج الفوري عنهما.
كان ذلك خلال جلسة المحكمة العليا التي عقدت اليوم الساعة 11:30 صباحا، لمناقشة التماس الهيئة للإفراج عن الشقيقين البلبول.
وبين مسك أن قرار الهيئة بالرفض والإصرار على مطلبها، يأتي لإغلاق الطريق أمام النيابة الإسرائيلية للالتفاف على إضراب الشقيقين البلبول المستمر منذ أكثر من شهرين، احتجاجا على إعتقالهما الإداري، مؤكدان أنهما سيواصلان هذا الإضراب حتى يتحقق مطلبهما بإنهاء اعتقالهما الإداري.
وأشار مسك إلى أن الهيئة ومن خلال طاقم محاميها الذي يشكل غرفة عمليات على مدار الساعة مصر على خوض هذه المعركة القانونية، و"أنه لن يكون هناك أي تراخي حتى يتحقق ما يريده محمد ومحمود".
يذكر أن الهيئة تقدمت أمس الثلاثاء بإلتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية في القدس، تطلب فيه الإفراج الفوري عن الشقيقين البلبول لخطورة حالتهما الصحية، وردت العليا بتحديد الجلسة اليوم الأربعاء 7/9/2016، الساعة 11:30 صباحا، حيث جددت النيابة في هذه الجلسة عرضها بتجميد الإداري بحق الأسيرين بلبول ورفضت الهيئة ذلك، وستصدر العليا قرارها حيال ذلك اليوم الساعة الرابعة والنصف عصرا.
