وشدد ابو عيطة على أن التفسير الذي استندت اليه لجنة الانتخابات المركزية لقانون الانتخابات والذي أدى الى استبعاد كل القائمة لمجرد الطعن في احد أعضائها يتنافى مع المبادئ القانونية العامة المتعارف عليها ، من مبدأ العقوبة شخصية الى مبدأ ضمان الحق في الترشح والانتخاب .
وقال أبو عيطة " نتفهم تماما أن يتم استبعاد أحد أعضاء القائمة لسبب يتعارض مع القانون، ولكن لا يمكن ان نتفهم ان يتم استبعاد كل القائمة بسبب سقوط عضوية أحد الأعضاء.
ويرى أبو عيطة أن لجنة الانتخابات المركزية مارست سياسة العقاب الجماعي بحق قوائم الحركة ، عندما قررت ان تستبعد كل القائمة بسبب الطعن في أحد أعضائها.
وتساءل أبو عيطة إذا كان من المسموح أن يكون عدد أعضاء القائمة سبعة او ثمانية أعضاء ( النصف + ١) فما المانع من ان تكون القائمة مشكلة من 14 أو13 أو 10 أعضاء في حال استبعاد العضو المطعون فيه.
واعتبر أبو عيطة أن قرار لجنة الانتخابات المركزية يلحق ضررا بالغا بالمرشحين من أعضاء القائمة وبالناخبين على حد سوا، من خلال حرمانهم من الترشح أو حقهم في انتخاب القائمة التي قررت لجنة الانتخابات استبعاد كل أعضائها بذريعة خلل يتعلق بعضو واحد من القائمة.
وشدد أبو عيطة على اصرار حركة فتح على الاستمرار في العملية الديمقراطية والانتخابات الى نهاياتها ، داعيا ابناء الحركة الى الحفاظ على وحدتهم وتماسكهم والتفافهم حول قوائم الحركة.
