أعرب السفير عبدالله الأشعل، المرشح الرئاسي السابق، ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عن ندمه على اليوم الذي تخصص فيه بالقانون والسياسة، مؤكدا أنه لا يجد لهما جدوى في مصر حاليا.
جاء ذلك في تدوينة نشرها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الجمعة، معلقا على مضي النظام المصري في إجراءات التصالح مع رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورجال أعماله ووزرائه الهاربين.
وقال الأشعل: "التصالح مع اللصوص ينطوي علي خلل قانوني خطير، فالبرلمان الذي أقر القانون نيابة عن المجتمع، وبالمخالفة لإرادته؛ هو تواطؤ على جريمة سرقة المال العام".
وتساءل: "كيف يحدث ذلك، ورئيس المجلس أستاذ قانون، ودرس في فرنسا؟".
وشدد على أنه "يجب الطعن على هذه الممارسات الشاذة.. فالسرقة فعل يشكل جريمة حتى بغير مسروق، وعقوبة السارق في القانون هي الحبس، ورد المال المسروق؛ لأن رد المال المسروق أثر من آثار تجريم العمل"، حسبما قال.
واستدرك قائلا: "أما أن يكون رد المسروق سببا في إسقاط التهمة فهي رسالة لتشجيع السرقة، والاعتداء على المال العام".
وتابع: "إما أن تسكتوا عن الحديث عن القانون، وتشاركوا السارق هذا المسروق، أو أن تحترموا أنه بمصر علماء يأسفون على التمسح بالقانون".
وشدد الأشعل في تدوينته على أن "رد المسروق يعني إسباغ الشرعية على السرقة، وعلى السارق، ويصبح المسروق فدية مقابل تبرئة السارق"، وفق قوله.
وقال المرشح الرئاسي السابق: "ندمت على اليوم الذي تخصصت فيه في القانون والسياسة، ولا أجد لهما جدوى في مصر، والأنكى أن يتحدث في التصالح رجال القانون".
واختتم تدوينته بالقول: "إنني بريء من أي عمل باسم القانون والشعب للتواطؤ على مال الشعب، وبعد ذلك تقولون إنكم تحاربون الفساد"، مستطردا بالقول إن "البرلمان الذي يبصم (يوقع) على هذه المخالفات لا يمثلني"، وفق وصفه.
