أقر البرلمان المصري، الأربعاء، مشروع قانون يغلظ عقوبة ختان الإناث، رغم اعتراض الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي.
وأوضح البرلمان في بيان أنه “وافق نهائياً، بأغلبية الثلثين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يشدد عقوبة ختان الإناث”.
وينص القانون الجديد على “سجن كل من أحدث عملاً من شأنه ختان أنثى، مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، كما يعاقب من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات”.
ويعاقب المسؤول عن عملية الختان بالسجن المشدد إذا نشأ عنها عاهة مستديمة، أو إذا أدى ذلك إلى الوفاة.
وكانت السلطات المصرية قد أصدرت في العام 2008 قانوناً يجرم ختان الإناث خارج المستشفيات. ونص القانون آنذاك على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه (نحو 110 دولارات) ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه (نحو 600 دولار)، ضد كل من أحدث الجرح بهدف الختان.
وقبيل جلسة التصويت، سجل النائب محمد صلاح خليفة، ممثل حزب النور السلفي، اعتراضه على تجريم الختان، إلا في 7 حالات قال إن “فيها مشاكل، والحزب مع تجريمها”.
ويتطلب دخول القانون الذي يقره البرلمان، حيز التنفيذ، تصديق الرئيس المصري، ونشره في الجريدة الرسمية، كإجراء شكلي.
ويوم الأحد الماضي، وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون بتشديد العقوبات بحق من يقوم بـ”ختان الإناث”، بغير مبرر طبي.
وقال وزير الصحة المصري، أحمد عماد، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، آنذاك: إن هذه التعديلات “تهدف للحد من جرائم ختان الإناث، خاصة وأن النسبة الحالية للختان تصل إلى 91% من نساء مصر”.
وفي أول حكم من نوعه ضد قضايا الختان في مصر، أصدرت محكمة مصرية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، حكماً في قضية فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً بمحافظة السويس، شمال شرقي البلاد، كانت ضحية الختان، بتغريم والدها وزوجة أبيها وأختها بألف جنيه.
وفي أواخر عام 2015 أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، أن مصر تحتل المركز الأول عالمياً في “ختان الإناث”.
