غزة /سما/اتهمت نقابة الموظفين في غزة الرئاسة الفلسطينية والأجهزة الأمنية التابعة لها بالمسؤولية الأولى والمباشرة عما وصفتها بـ "المجزرة غير الأخلاقية"، بحرمان آلاف الموظفين من صرف رواتبهم من المنحة القطرية.
وأكد رئيس النقابة في غزة محمد صيام، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الإعلام بغزة صباح اليوم الأحد، أن لدى النقابة خطوات متفق عليها وتم الترتيب لها منذ اليوم الأول لحجب الموظفين المدنيين وسيكون لها حراكها على كافة الصعد داخلياً وخارجياً ونقابياً وقضائياً، وسيتم تشكيل لجان عمل خاصة من الموظفين وفق رغبتهم بعيداً عن الضجيج والصخب لتعرية الخطوات الكيدية غير المبررة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية بحق الموظفين وأسرهم ".
وأضاف صيام: "بات من الواضح والصريح أن الرئاسة الفلسطينية وحكومتها التي سميت زورا وبهتانا بحكومة الوفاق التي عملت منذ يومها الأول على تكريس الانقسام بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد وزادت من حالة الاحتقان لدى الشارع الغزي الذي بات يدرك بأن المصالحة الفلسطينية أصبحت دربا من الخيال بعد أن كانت على قاب قوسين أو أدنى من التحقيق وقد كانت آخر خطواتها في هذا المجال حجب آلاف الموظفين من استلام المنحة القطرية(20000 موظف مدني بما فيهم الذين يعملون في الأجهزة الشرطية المدنية التي تنفذ القانون).
وشدد صيام على أن كل المحجوبين من المنحة القطرية هم من الموظفين الذين يشهد لهم بالانضباط الوظيفي ولا علاقة لهم بالإرهاب, وأنهم يتعرضون لظلم كبير من السلطة الفلسطينية وتخضعهم للمناكفات السياسية وتعتمد على تقارير كيدية من أشخاص ينتمون إلى أجهزة الأمن الفلسطينية بهدف تصفية حسابات خاصة مع النقابيين الذين يطالبون بحقوق الموظفين، مؤكداً أن الحجب كان عشوائيا وعبر التقارير الكيدية.
وشدد صيام على أنه وفق تقارير الأمم المتحدة في المنحة السابقة فإن الموظفين الفلسطينيين لا يوجد أحد منهم على قوائم الإرهاب الدولي، وأن ما حدث في المنحة الحالية هو رغبة انتقامية من أجهزة السلطة لحجب الآلاف من الموظفين والاستفادة من المنحة القطرية، متسائلا: "ما هو تفسير السلطة وأجهزتها الأمنية بحجب بعض الموظفين الذين ينتمون إلى حركة فتح تيار دحلان؟".
ووجه صيام نداء إلى الأمم المتحدة لتتحمل مسئولياتها وعدم دعمها للإرهاب الذي تمارسه السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي ضد الموظفين المدنيين كمكون مهم من مكونات المجتمع الفلسطيني ، مطالبا بإعادة الاعتبار للموظفين في قطاع غزة وتراجعها عن مشاركتها في حجب الموظفين، لأن ما تم من حجب للموظفين يصب في خانة دعم إرهاب السلطة والاحتلال لا محاربة الإرهاب.
كما شكر صيام قطر قيادة وحكومة وشعباً على المنحة وصرف رواتب لجزء من الموظفين الشرعيين في قطاع غزة، داعية إياه الاستمرار في صرف الرواتب حتى يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسئولياتها.
وأكد صيام أن السلطة الفلسطينية وبحجبها آلاف الأسماء من الموظفين ، حولت هذه المنحة إلى مجزرة بسبب التقارير الكيدية غير الأخلاقية بحق الموظفين الأبرياء بدلاً من أن تكون منحة لهم وتم ظلم آلاف الموظفين المدنيين وأسرهم وحرمانهم من استلام المنحة القطرية، ناهيك عن آلاف الموظفين الذين يعملون في الأجهزة الشرطية المدنية التي تنفذ القانون.
كما وجه رئيس النقابة نداءً لوزارة المالية في غزة العمل بشكل حثيث على صرف راتب كامل لجميع الموظفين في قطاع غزة كإنصاف لهم من الظلم الذي وقع عليهم، مطالبا البنك الوطني وبنك الإنتاج بوقف الخصومات عن الموظفين في هذا الشهر مساهمة منه بدعم صمودهم ومشاركة منه في تقديم العون والمساعدة لأبناء المجتمع وفق النظام الأساسي لكل البنوك.
