رام الله سماصادق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، على الاتفاقية التي تم توقيعها بين وزارة التربية والتعليم والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين تنفيذاً لقرار الرئيس، معتبرا أنها تأتي تتويجاً للحوار المتواصل واستكمالاً لجهود الحكومة بتوجيهات من رئيس الوزراء للنهوض بالعملية التعليمية. وجدد المجلس التأكيد على أن الحكومة تضع الحفاظ على مؤسساتنا التعليمية وتطوير التعليم والنهوض بأوضاع المعلمين على سلم أولوياتها باعتبار أن التعليم في فلسطين، إضافة إلى أبعاده التنموية، فهو ركيزة أساسية على طريق نيل حقوقنا الوطنية في الحرية والاستقلال.
وفي سياق آخر استنكر المجلس، سياسة التضليل والخداع والمراوغة، وحملة التحريض التي يمارسها رئيس حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.
وأكد المجلس أن صلف رئيس حكومة الاحتلال وغروره مفتوناً بقوته العسكرية لن يغير من حقيقة تحمّل "إسرائيل" المسؤولية عن نكبة الشعب الفلسطيني، وقامت على أنقاضه قبل ثمانية وستين عاماً فاقتلعته من أرضه وممتلكاته، ومزقته وشردته في مخيمات اللجوء في الوطن والشتات، بل أمعنت في نكبته باحتلال ما تبقى من الأرض الفلسطينية التي تواصل احتلالها منذ تسعة وأربعين عاماً، بكل ما رافقه من قتل واعتقال وتدمير، ومن انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهي تواصل هذه الجرائم بما تقترفه قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين ضد أرضنا ومقدساتنا وشعبنا الأعزل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما يتعرض له أهلنا في الداخل من سياسة تمييز عنصرية، وما تعرض له قطاع غزة من قتل وتدمير وحشي، وهي تواصل حصارها الظالم على قطاع غزة، وتضع المعيقات والقيود دون إعماره.
وشدد مجلس الوزراء على أن دولة الاحتلال لم تتوقف يوما رغم ادعاءاتها الكاذبة برغبتها بالسلام، عن ترسيخ احتلالها، وإحكام مشروعها الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية، واستكمال تهويد وضم مدينة القدس، ومواصلة السيطرة على اقتصادنا ونهب مقدراتنا ومواردنا الطبيعية، والتحكم في كل مجريات حياتنا، وترفض بل وتعمل على إفشال أي جهد دولي يهدف إلى الإقرار بحقوق شعبنا، وتمكين شعبنا من تجسيد سيادته واستقلاله، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما ترفض تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين أخرجوا من أرضهم وديارهم بالقوة والإرهاب، وتستمر في احتجاز الآلاف من أسرانا البواسل الذين يتعرضون لأبشع أشكال الظلم والقهر والتعذيب والتنكيل في المعتقلات الإسرائيلية.
وأكد المجلس أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي لقلب الحقائق وتزوير التاريخ نتيجة صمته على السلوك الإسرائيلي العدواني، ورفضه الإدانة الصريحة للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بتعليمات رسمية من حكومتها، وإدانة الإجراءات والقوانين العنصرية التي تفرضها بقوة الاحتلال، وباستخدام لغة المحاباة لإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل، ولرفضه رفع الحصانة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية عنها، ومحاسبتها عن جرائمها البشعة بحق شعبنا.
وأكد المجلس أن الخير الذي يتطلع إليه شعبنا ليس هبة ينتظرها من رئيس الوزراء الإسرائيلي، وإنما سيحققه بصمود شعبنا الأسطوري الذي سطره أمام كل المحن والنكبات، وهي معجزة تبعث على الفخر والاعتزاز، وتزيدنا إصراراً وتصميماً، مع تعاقب الأجيال بكل ما تنطوي عليه الروح الفلسطينية من إرادة وعزم وتصميم، على التخلص من الاحتلال ونيل حريتنا واستقلالنا ونيل كامل حقوقنا الوطنية المشروعة وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها الأبدية القدس.
ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار إلى أسرانا الأبطال القابعين في سجون الاحتلال ومعتقلاته، تجاه ما يتعرضون له من حملة مسعورة وإجراءات تعسفية بحقهم تهدف إلى النيل من كرامتهم وصمودهم.
وحذّر من تردي الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام، الذين يرفضون كافة أشكال الاعتقال وفي مقدمتها الاعتقال الإداري، وسياسة العزل الانفرادي التي تتبعها مصلحة السجون الإسرائيلية بحقهم. وحمّل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، مطالباً كافة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية والصحية، بالوقوف عند مسؤولياتها والضغط على حكومة الاحتلال لإلزامها بإقفال ملف الاعتقال الإداري غير الشرعي، والإفراج عن المعتقلين الإداريين، وبالاستجابة للمطالب العادلة للأسرى، في ظل ما يمارس بحقهم من أساليب قمعية مخالفة لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتهدد حياتهم بالخطر.
وندد المجلس بقيام عصابات المستوطنين واليهود المتطرفين بتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال، وفرض حصار عسكري على البلدة القديمة في مدينة القدس، وفرض قيود على دخول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى. وحذّر المجلس من مخاطر وتداعيات سماح قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتطرفين اليهود باستباحة المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين وعلى حراس المسجد الأقصى وسدنته. وطالب المجلس الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي باستشعار الخطر الحقيقي على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، مما يستدعي التحرك بشكل جدي والوقوف في وجه الأخطار المحدقة بالمدينة المقدسة، والوقوف عند مسؤولياتها لوقف اعتداءات حكومة الاحتلال وإجراءاتها العنصرية وانتهاكاتها التهويدية وحربها الدينية التي تفجرها بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.
وثمّن المجلس المواقف البطولية لأهلنا من المصلين والمرابطين والمعتكفين من النساء والرجال، الذين يصدون اعتداءات عصابات الاحتلال الإسرائيلي، ويحبطون مخططاتهم العدوانية العنصرية التي تستهدف أولى القبلتين. ودعا أهلنا في الداخل وكل من يستطيع الوصول إلى القدس إلى شد الرحال، وضرورة التواجد المستمر والمرابطة في المسجد الأقصى وفي ساحاته، لرد أي اعتداء يستهدفه، وموجهاً الدعوة للعالمين العربي والإسلامي لتقديم الدعم العاجل لمؤازرة المدينة المقدسة ومساندة أهلنا.
وأدان المجلس بشدة قيام قوات الاحتلال بمحاصرة واقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل منذ صباح اليوم، ومداهمة منازل المواطنين مما أدى إلى إصابة واعتقال العشرات من المواطنين. وأكد أن سلطات الاحتلال تعلن حرباً على الشعب الفلسطيني باقتحامها اليومي للمناطق الفلسطينية بالتزامن مع الحملة الاستيطانية المسعورة في مختلف مناطق الضفة الغربية.
وعلى صعيدٍ آخر، أدان المجلس مصادقة ما يسمى "بلجنة التخطيط والبناء" على مخطط لبناء 4200 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "موديعين" غرب مدينة رام الله، ومخطط سلطات الاحتلال لمصادرة 11700 دونم من أراضي بيت لحم تمهيداً لتوسيع مستوطنة "إفرات" لتصل إلى مشارف مدينة بيت لحم، إضافة إلى المخطط الاسرائيلي واسع النطاق لتعزيز الاستيطان في جنوب جبل الخليل، والمخططات لبناء 56 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "راموت" في القدس المحتلة.
كما أدان المجلس إصدار سلطات الاحتلال إخطارات بهدم جميع مساكن قرية "سوسيا" في "مسافر يطا" جنوب الخليل تنفيذاً لقرار محكمة الاحتلال القاضي بترحيل سكان القرية تمهيداً للاستيلاء على أراضيها وتوسيع مستوطنة "سوسيا" المقامة على أراضي القرية، وتهديد حكومة الاحتلال بهدم مدرسة الخان الأحمر الممولة من الحكومة الايطالية، شرق القدس، وهدم الاحتلال 8 منازل وعدد من المنشآت الممولة من الاتحاد الأوروبي في جورة الخيل ببلدة سعير شرق الخليل، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، واستكمالا لمخططاتها الهادفة إلى مصادرة المزيد من الأراضي وتوسيع مشروعها الاستيطاني، مطالباً المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا في هذه المناطق وتكريس مكانتها السياسية والقانونية في الوعي الدولي، وتوفير الدعم لتنفيذ المزيد من المشاريع لتعزيز التواصل بين المناطق المسماة (ج) وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، وترسيخ سيادتنا الوطنية عليها، كجزء لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين. وأدان المجلس المخطط الإسرائيلي لنقل البؤرة الاستيطانية "عموناه" التي كانت قد أقيمت على أراضي خاصة بالسرقة والتزوير لتقام على أراض يتم مصادرتها من أصحابها الفلسطينيين، في محاولة لشرعنة البؤر الاستيطانية.
وأكد المجلس أن إسرائيل ماضية في ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، وإدامة احتلالها والحيلولة دون إقامة دولتنا الفلسطينية، وتحدي قرارات الشرعية الدولية وتجاهلها، وهي تشاهد المجتمع الدولي يقف عاجزاً عن تطبيق قراراته، ويواصل معاملتها كدولة فوق القانون ويكتفي بعبارات الشجب والإدانة الخجولة، الأمر الذي يستوجب من مجلس الأمن الدولي ممارسة صلاحياته، بإصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف كافة مشاريعها ومخططاته الاستيطانية التي تتصاعد يوميا بشكل مكثف، وضد المشروع الاستيطاني الاستعماري منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وما رافقه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني، ولقرارات الشرعية الدولية.
وفي سياق آخر، استمع المجلس إلى تقرير من وزير المالية والتخطيط قدم خلاله تقييماً لأداء الموازنة العامة من حيث ما تم تنفيذه بشأن الإيرادات والنفقات عن النصف الأول من عام 2016 عن المستهدف في الموازنة العامة المقرة، ومقارنته بالفترة نفسها من عام 2015، مشيراً إلى نسبة نمو بمقدار 10% في بند الإيرادات عن المبلغ الذي تم رصده في الموازنة العامة، ونسبة نمو بمقدار 20% عن الفترة نفسها من العام الماضي. أما فيما يتعلق بالنفقات فقد كانت الرواتب والأجور والنفقات الأخرى ضمن السقف المستهدف في الموازنة لهذا العام، في حين بلغت نسبة نمو الرواتب والأجور 5%، ونسبة نمو النفقات الأخرى 7.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي، أما العجز الجاري فقد تم تخفيضه بنسبة 17% عن المستهدف في الموازنة العامة عن النصف الأول من العام الحالي، وانخفض بنسبة 40% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
كما استعرض وزير المالية والتخطيط النفقات والإيرادات عن الفترة ما بين الأعوام 2011 – 2016، مشيراً إلى أن الإيرادات قد زادت بنسبة 40%، إلا أن النفقات قد زادت أيضاً بنسبة 36%. كما تم تحليل الوضع المالي الحالي، واستعراض ما يجب على الحكومة القيام به من إجراءات وخطوات للوصول إلى الاستدامة المالية، في ظل التدني الملحوظ في المساعدات الخارجية، التي بلغت 700 مليون دولار عام 2015، ومن المتوقع أن لا تتجاوز مبلغ 460 مليون دولار فقط لهذا العام كحد أقصى، علماً أن المساعدات الخارجية قد بلغت في ذروتها 1.8 مليار دولار، وبمتوسط 1.2 مليار دولار في السنوات السابقة. وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره للجهود التي تقوم بها وزارة المالية والتخطيط، داعياً الدول العربية الشقيقة والدول المانحة إلى سرعة تقديم المساعدات حتى نتمكن من مواجهة العجز في الموازنة العامة.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الحكم المحلي حول التحضيرات الجارية لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية، مشيراً إلى أن وزارة الحكم المحلي قد أصدرت تعميمات لرؤساء الهيئات المحلية ومديريات الحكم المحلي في كافة أرجاء الوطن تختص بإجراءات براءة الذمة والاستقالات من أجل الترشح، وطلب التسهيل للجنة الانتخابات المركزية بنشر سجلات الناخبين والمرشحين وتوفير الأمكنة المخصصة لذلك، وضرورة الحيادية والنزاهة بجميع مراحل العملية الانتخابية.
وقرر المجلس تشكيلة الوفد الفلسطيني لزيارة جمهورية السودان الشقيقة قبل نهاية الشهر الجاري، بمشاركة ممثلين عن مختلف الوزارات وسلطة النقد، وبحيث يضم رجال أعمال ووفد صحفي لتغطية الزيارة، تنفيذاً لاتفاق الرئيس محمود عباس ونظيره السوداني عمر البشير، بإنشاء لجنة وزارية مشتركة بين البلدين، ولمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين خلال زيارة سيادة الرئيس إلى السودان الشهر الماضي بهدف تعزيز العلاقات وزيادة التعاون بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.
كما صادق المجلس على مشروع التنال العربي (اختبار الكفاءة الدولي في اللغة العربية) أسوةً ببقية الدول العربية التي اعتمدته، وذلك لتمكين اللغة العربية لدى الطلبة وفق طريقة منظمة تحدد مستوى تحصيل المواد التي درسوها سابقاً وتؤدي إلى تأثير مباشر على المناهج التربوية بهدف مراجعتها وتطويرها، ولتصويب المسار التربوي بدءاً بتطوير المناهج التربوية وانتهاءً بتمكين الكادر التربوي من خلال التدريب ودعم الإبداع والتميز. وقرر المجلس تكليف وزارة التربية والتعليم العالي ببحث المشروع مع مؤسسة التنال العربي للوصول إلى مذكرة تفاهم مشتركة تتناول الجانب الفني وحقوق الحكومة المالية، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
وقرر المجلس إحالة تقرير الشكاوى الحكومي للعام 2015م الذي يهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وتقديم الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
وانسجاماً مع توجه الحكومة لحل أزمة الكهرباء التي تمر بها مختلف المناطق الفلسطينية، وفي ظل تعنت الجانب الإسرائيلي لحل هذه المشكلة وربطها بحل مشكلة الديون المترتبة على استهلاك الكهرباء من الشركة القطرية، قرر مجلس الوزراء مؤخراً تقديم جملة من الحوافز التي من شأنها حث شركات توزيع الكهرباء والهيئات المحلية لاستخدام مولدات الديزل لتغطية العجز الحاصل بالقدرة الكهربائية، حيث بدأت شركة توزيع كهرباء الشمال الاستفادة من هذه الحوافز الحكومية، وقامت بتشغيل ثمانية مولدات لمدينة جنين بقدرة إجمالية تصل إلى 5.5 ميجاوات، الأمر الذي كان له الأثر الواضح في سد العجز الحاصل في القدرة الكهربائية. وعلى صعيدٍ آخر، فإن الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، وبالتنسيق مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية تقوم بمتابعة جميع الأمور المتعلقة بزيادة القدرة الكهربائية في مختلف مناطق الضفة الغربية مع الجانب الإسرائيلي، مع الإشارة إلى أن المفاوضات جارية مع الجانب الإسرائيلي للوصول إلى اتفاقية شراء الطاقة التي من شأنها تمكين سلطة الطاقة والموارد الطبيعية من تشغيل المحطات وحل مشكلة العجز في الطاقة الكهربائية.
وصادق المجلس على تسوية مديونية رسوم كهرباء بلدية عنبتا، وذلك حسب الآلية المعتمدة لتسوية مديونية البلديات وشركات توزيع الكهرباء، ونتائج التسوية المقترحة لتثبيت مديونية الهيئات المحلية.
وقرر المجلس منح حوافز ضريبية لتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، لتشجيع الاستخدام والاستثمار في أنظمة الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، ولدعم قطاع الطاقة والموارد الطبيعية في فلسطين، ضمن سياسة الحكومة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، بهدف دخول فلسطين ضمن الدول المواكبة للمعايير البيئية، ولتنويع مصادر الطاقة وإيجاد مصادر طاقة بديلة تخفض اعتمادنا على الجانب الإسرائيلي بما يساهم في تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات.
وقرر المجلس المصادقة على تعديل قانون الزراعة وتنسيبه إلى الرئيس لإصداره حسب الأصول، وذلك بتشديد العقوبات واتخاذ الإجراءات الرادعة لمكافحة إدخال المنتجات النباتية والحيوانية المهربة والفاسدة إلى السوق الفلسطيني.
كما قرر المجلس إحالة كل من مشروع قانون التنظيم النقابي، ومشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون بشأن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، ومشروع لائحة مدة الإعارة والإجازات الدراسية بدون مرتب ومدة البعثة الرسمية والإجازات العادية الاستثنائية، ومشروع نظام رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية، ومشروع النظام الإداري المعدل لموظفي هيئة التقاعد الفلسطينية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
