رام اللهسماطالبت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية، بمتابعة وملاحقة ملفات الاغتيالات التي تُغلقها اسرائيل دون تحقيق، وآخرها ملف اغتيال الوزير زياد أبو عين.
وكان قسم التحقيق مع رجال شرطة الاحتلال (ماحش)، أغلق اليوم، ملف التحقيق في قضية استشهاد الوزير زياد أبو عين، الذي قضى نتيجة لاعتداء شرطة الاحتلال عليه خلال مشاركته في فعالية ضد الاستيطان ومصادرة الأراضي في قرية ترمسعيا نهاية العام 2014.
هذه الخطوة من جانب قسم التحقيق في الشرطة الاسرائيلية، جاءت دون أن يتم التحقيق مع أو الاستماع لإفادة الشرطي الاسرائيلي الذي اعتدى بالضرب على الوزير أبو عين وتسبب باستشهاده.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات قرار اسرائيل اغلاق ملف التحقيق في قضية استشهاد الوزير ابو عين، وأكدت على أن هذا القرار يأتي ضمن مسلسل اغلاق ملفات التحقيق في جرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين الفلسطينيين، وأشارت الى قضية استشهاد الطفل محمد سنقرط من القدس المحتلة، وملف التحقيق في قضية الشهيد الشاب محمد ابو خلف في القدس المحتلة، وعشرات الملفات الأخرى التي تم اغلاقها في الأشهر الأخيرة، دون أن يتم استكمال التحقيق فيها، ودون الاستماع لإفادات عناصر الاحتلال المتورطين في تلك الجرائم.
واعتبرت "الخارجية" ان هذه السياسة تعكس مساعي الاحتلال الدائمة لإخفاء جرائمه ومجازره بحق الفلسطينيين، وتؤكد على استهتار اسرائيل ومؤسساتها (القانونية) بالدم الفلسطيني، وحقيقة استشراء العنصرية والتطرف في أركان دولة الاحتلال ومؤسساته المختلفة.
وشددت الوزارة على أن هذه الملفات لن تغلق أبداً، وستبقى مفتوحة، وستواصل متابعتها مع الجهات القانونية المختلفة، وطالب المؤسسات القانونية الدولية، والدول المعنية والمنظمات الحقوقية والانسانية الفلسطينية والدولية لسرعة تحضير ملفات كاملة موثقة عن هذه الجرائم، توطئة لرفعها الى الجهات الدولية المختصة.
