غزة سما اعتبرت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أمال حمد القضاء في غزة لا قانوني وشددت على أن لا سلطة قضاء للشعب الفلسطيني إلا قضاء السلطة الوطنية الفلسطينية, وأكدت على حق جميع المواطنين المشاركة بالانتخابات المحلية بعيدا عن السطوة والاستدعاءات الأمنية.
ورفضت حمد في حديث لإذاعة "موطني" قرارات حماس في غزة بحبس المناضل ابراهيم المدهون شقيق الشهيد سميح المدهون وثلاثة من أعضاء حركة فتح, مؤكدة "أن الأحكام في قطاع غزة باطلة، ووصفتها بالحزبية، وقالت: "هو قضاء لا دستوري، وليس لشعبنا سوى قضاء واحد وهو سلطة القضاء الفلسطيني".
ووصفت حمد الحكم على أعضاء الحركة في غزة بالجائر المسيس وقالت: "انه ضد المصلحة والعلاقات الوطنية, خصوصا في ظل الاستعداد للانتخابات البلدية حيث يجب العمل على تعزيز مبدأ الشراكة والعدالة الاجتماعية, مشددة على أن هذه الأحكام تهدف لتوتير الساحة الداخلية وإرباك الوضع الداخلي وفرض إملاءات جديدة لا تمت للنظام السياسي والقضاء بصلة".
وشددت حمد على ضرورة إتاحة الفرصة لكل مكونات الشعب الفلسطيني لممارسة العمل الديمقراطي, بعيدا عن الضغوط الأمنية, ورأت في استدعاء حماس لكوادر من حركة فتح بخصوص الانتخابات دليلا سلبيا يؤثر على ممارسة المواطن لحقه الديمقراطي.
واعتبرت حمد قرار الانتخابات المحلية وطنيا بامتياز, مؤكدة أنه من حق المواطنين اختيار ممثليهم القادرين على حل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم اليومية. موضحة أن حركة فتح خاضت الانتخابات مسبقا بعيدا عن أي ضغوطات سياسية وما زالت تمضي قدما بنفس الاتجاه لتتم هذه العملية الديمقراطية وتخرج بهيئات ومجالس محلية لخدمة الوطن.
