رام الله / سما / أكد الرئيس الفلسطين محمود عباس أن القضية الفلسطينية تدخل مرحلة قانونية جديدة مستندة إلى الإنجازات التي تحققت في الأمم المتحدة ومؤسساتها التابعة، و"نحن جادون في متابعة كل القضايا التي تثبت الحق السياسي والوجودي لشعبنا في فلسطين".
جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس الثوري لحركة "فتح"، مساء اليوم الاثنين، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حيث ألقى سيادته خلالها كلمة شاملة حول تطورات الوضع السياسي على نحو خاص، والوضع الداخلي.
وأشار إلى الموقف الفلسطيني الداعم للمبادرة الفرنسية لغاية عقد مؤتمر دولي للسلام في الخريف، بهدف وضع اًليات جديدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية على أراضي عام1967 وعاصمتها القدس، مثمنا جهد فرنسا في هذا الموضوع على مدار الأشهر السابقة، بما في ذلك الاجتماع الوزاري الذي عقد في بداية حزيران الماضي، مؤكدا ضرورة أن يتمخض المؤتمر عن تشكيل لجنة دعم دولية للمفاوضات وفق سقف زمني محدد.
وأوضح الرئيس أن العلاقات الدولية لفلسطين تشهد ازدهارا وثباتا في الموقف السياسي، موضحا أن إفريقيا عبر الاتحاد الإفريقي تقف إلى جانب فلسطين وقضاياها العادلة، وقد اتضح ذلك مجددا من خلال مؤتمر القمة الإفريقية الأخيرة التي تحضرها فلسطين كعضو مراقب منذ عقود.
وعبر الرئيس عن ارتياحه بتعزيز العلاقات الفلسطينية – العربية، ونتائج قمة نواكشوط، مؤكدا أن الشقيقة السودان أبدت درجة عالية من الاهتمام بتقوية العلاقات الأخوية الفلسطينية-السودانية وعلى كافة المستويات، مبدياً اعتزازه بحسن الضيافة والترحيب الذي لاقاه سيادته خلال زيارته الأخيرة للسودان، ومدى الالتزام الرسمي والشعبي بالقضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى.
وتطرق الرئيس إلى الانتخابات المحلية، مؤكدا أن عقدها في توقيتها القانوني إنجاز وتعبير عن التزام السلطة بالحياة الديمقراطية وتأصيلها في المجتمع الفلسطيني، وإعطاء المواطن حق الاختيار الحر للمجالس المحلية والبلدية، مع ضمان نتائج نزيهة دون أي تدخل أو تأخير في الضفة والقطاع.
وعبر عن اهتمام خاص بعقد المؤتمر السابع لحركة "فتح"، والمجلس الوطني، والانتخابات الوطنية في المرحلة المقبلة، من أجل تعزيز هياكل النظام السياسي الفلسطيني وتمتين المنعة الوطنية.
وناقش المجلس عبر مداخلات الأخوة أعضاء اللجنة المركزية والثوري، أنجع السبل والآليات من أجل إجراء الانتخابات، مع الانفتاح التام على التحالف مع الفصائل الوطنية والشرائح الاجتماعية القادرة على تحقيق أجود الخدمات للمواطنين، والتأكيد على أن لـ"فتح" قائمة واحدة بقرارها المركزي وأي خروج عنها هو خروج عن الحركة، والطلب من كل الكوادر والقيادات الحركية العمل تحت إطار اللجان المشكلة، لإبقاء راية الحركة مرفوعة وخفاقة وقائدة حركة التحرر الوطني.
