نيويورك وكالات قالت القائمة بالأعمال بالإنابة لبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، نادية رشيد، إن أطفال فلسطين يتعرضون للقتل والجرح والإرهاب من قبل السلطة القائمة بالاحتلال مع الإفلات التام من العقاب، ومنذ تشرين أول/ أكتوبر 2015، قتل أكثر من 40 طفلا، العديد منهم بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.
وأشارت رشيد خلال عقد مجلس الأمن جلسة حول "الأطفال والنزاعات المسلحة" برئاسة وزير خارجية ماليزيا الذي تترأس بلاده المجلس هذا الشهر، إلا أن العالم يواجه تحديات خطيرة لحماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة وما لها من آثار مدمرة وعواقب طويلة الأمد لملايين الأطفال، ما يتطلب استجابة فورية وجادة من قبل المجتمع الدولي والعمل من أجل التغلب على التحديات غير المسبوقة التي يواجهها الأطفال.
وذكرت أن الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الأطفال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة يعانون لما يقرب من نصف قرن تحت الاحتلال الإسرائيلي من انتهاك حقوقهم من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مشددة على أنه رغم من وجود أحكام لتوفير الحماية للمدنيين تحت الاحتلال الأجنبي وفقا للقانون الدولي، لا يزال الأطفال الفلسطينيون يتعرضون للقتل والجرح والإرهاب من قبل السلطة القائمة بالاحتلال.
ولفتت رشيد الى ما ذكره تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة، مع العديد من تقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المنظمات الإسرائيلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لجأت إلى الاستخدام المفرط للقوة والقتل غير القانوني، رغم أنه لا توجد مؤشرات على أن الأطفال الذين قتلوا شكلوا خطرا أو تهديدا لقوات الاحتلال، كما أصيب أكثر من 2600 طفل، من جراء استخدام إسرائيل للذخيرة الحية ضد الأطفال العزل.
واضافت أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير تم اعتقال واحتجاز عدد كبير من الأطفال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي القدس المحتلة وحدها، اعتقل 860 طفلا فلسطينيا، بينهم 136 تتراوح اعمارهم من 7- 11 عاما، دون سن المسؤولية الجنائية ويتعرض معظم الأطفال المحتجزين في السجون أو مراكز الاعتقال الإسرائيلية لأشكال مختلفة من التعذيب النفسي والجسدي، إضافة إلى مواصلة المستوطنين أعمال العنف والإرهاب ضد الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال تحت حماية ومرأى من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار تقرير الأمين العام إلى أن هناك 20 حالة على الأقل من اعتداءات المستوطنين التي أسفرت عن إصابة الأطفال الفلسطينيين، وهذا يشمل الهجوم الإرهابي يوم 31 تموز2015، عندما أحرق مستوطنون إرهابيون منزل عائلة دوابشة في قرية دوما بالضفة الغربية المحتلة ما أسفر عن مقتل الطفل الرضيع علي (18 شهرا) ووالديه ريهام وسعد واصيب شقيقه احمد بحروق شديدة.
وذكرت رشيد أنه إضافة إلى الانتهاكات المذكورة، فإن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تواصل تدابير العقاب الجماعي ضد المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، والتي أثرت بشكل خطير على أطفالنا، وأبرزها ممارسة السلطة القائمة بالاحتلال عمليات هدم المنازل التي تركت مئات الأطفال وأسرهم بلا مأوى، والاعتداءات على المدارس والمستشفيات، رغم الحماية الخاصة المتوفرة لها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وتطرقت الى أوضاع الأطفال في قطاع غزة والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي ضدهم على يد السلطة القائمة بالاحتلال، ومعاناتهم خلال ثلاثة حروب على غزة في فترة ست سنوات مع آثارها النفسية الشديدة والمدمرة عليهم، مشيرة إلى أن أكثر من 44 ألف طفل فلسطيني لا يزالون مشردين نتيجة تدمير السلطة القائمة بالاحتلال لمنازلهم في عدوانها على غزة عام 2014، كما تواصل إسرائيل حصارها غير القانوني لمدة عشر سنوات والذي يشكل عقابا جماعيا يصل إلى جريمة حرب، ومصدر انتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان.
وأكدت رشيد ضرورة أن تتوقف كل هذه الانتهاكات، ويجب ارغام إسرائيل على احترام القانون الدولي ووقف جرائمها بحق أطفالنا، والشعب الفلسطيني بما في ذلك الأطفال، لا يمكن أن يبقوا الاستثناء من المسؤولية لحماية المدنيين من الفظائع والانتهاكات الصارخة للقانون فهم ليسوا مجرد إحصاءات لكنهم بشر يجري تحطيم حياتهم باستمرار من قبل المحتل، ويجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، تحمل مسؤولياته وتقديم المساعدة والحماية اللازمة للأطفال الفلسطينيين ومحاسبة منتهكي القانون الدولي، سيما القوانين التي تهدف الى حماية حقوق الطفل.
واختممت كلمتها بالقول: "أطفال فلسطين لا يستحقون حياة مليئة بالخوف والإذلال اليومي تحت الاحتلال، إنهم يستحقون أن يعيشوا في حرية وسلام وكرامة وأمن في دولتهم المستقلة فلسطين، وعاصمتها القدس المحتلة، والتي من أجل تحقيقها لا بد من إنهاء الاحتلال".
