غزة سما أكد النائب العام د. اسماعيل جبر اليوم الأربعاء، أن النيابة استحصلت على تأييد حكم الإعدام شنقاً لسبع مدانين بالقتل أمام محكمة الاستئناف، ومازالت قضاياهم منظورة أمام محكمة النقض للبت النهائي ليصبح الحكم واجب النفاذ باعتبارها آخر درجات التقاضي علاوةً على حصول النيابة على حكم المؤبد لمدانين بجريمتي قتل منفصلتين.
جاء ذلك، خلال تقرير للنيابة العامة النصف سنوي والذي يتناول الانجازات والإحصائيات والإشكاليات والتحديات المستقبلية لخدمة العدالة ومحاربة الجريمة، وإنصاف المظلوم ونصرة الحق.
وأكد النائب العام تقدم النيابة العامة وارتقائها في خدمة قطاعي الأمن والعدالة خلال النصف الأول من العام الحالي، فاستقبلت ما يزيد عن 13000 قضية فتحت فيها تحقيقات واستمعت لأقوال الشهود و اودعت لوائح الاتهام امام المحاكم حسب التهم و استصدرت الأحكام من القضاء ب12730قضية و استأنفت الأحكام من محكمة أول درجة التي تري أنها لا تتناسب مع حجم الجرم المقترف.
محاربة الجريمة و تنفيذ عقوبة الاعدام
وأفاد المستشار جبر توافق النيابة مع المنظومة القضائية لتخصيص هيئة الجنايات الخطرة للبت السريع في قضايا الرأي العام و بالأخص قضايا القتل.
وأكد جبر إشراف نيابته على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق مدانين بالقتل بعد استيفاء كافة الاجراءات القانونية لتحقيق الردع العام و حماية النسيج المجتمعي و الحق العام و من تسول له نفسه بارتكاب جناية القتل.
واستحصلت النيابة علي تأييد حكم الاعدام شنقاً لسبع مدانين بالقتل أمام محكمة الاستئناف ومازالت قضاياهم منظورة امام محكمة النقض للبت النهائي ليصبح الحكم واجب النفاذ باعتبارها آخر درجات التقاضي علاوة علي حصول النيابة علي حكم المؤبد لمدانين بجريمتي قتل منفصلتين .
وأضاف جبر افلاح نيابة غزة الكلية بالحصول علي حكم بإعدام قاتل المغدور /حمدي ابو شرخ امام محكمة بداية غزة .
وكشف النائب العام أن نيابته اودعت أربع لوائح اتهام للجناة المتهمين قتلة المواطن/محمد المصري و محمد دغمش و رياض ابو عنزة و اختتمت البينات أمام المحكمة في قضية المسنة ثريا البدري علاوة علي انهاء كافة التحقيقات في جرائم القتل .
خدمة المواطن و المجتمع
وبين المستشار محابة الجرائم الاقتصادية و العمل علي حماية المستهلك و محابة ظاهرة الاحتكار و الغش و التدليس التجاري والتلاعب بأسعار الاسمنت و أنجرت نيابته 199قضية بالخصوص و لا حقت النيابة مزوري التقارير الطبية و مستخدمي التحويلات الطبية الغير صحيحة لمواطنين اصحاء مما يؤثر سلباً و يضر المرضي الحقيقين بالإضافة الي احكام الاجراءات في قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي المقدمة بحق بعض الموظفين العمومين
تعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية والاهلية
وحرصت النيابة علي اشراك مؤسسات المجتمع المدني فوقعت مذكرتي تفاهم مع نقابة المحامين لتعزيز و تقديم العون القانوني للموقوفات و المجني عليهن و تحسين ظروف وصولهن للعدالة و مع جمعية الوداد لتعزيز دور الرقابة و التفتيش في اجهزة العدالة والقضاء و رفع مستوي الوعي المجتمعي للمواطنين.
والجدير ذكره ان النيابة العامة شكلت لجان مشتركة و متخصصة مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية و القضاء علي ظاهرة استخدام الأدوات الحادة و حظر استيرادها و نشر التوعية بمخطرها و اصدار التعليمات بالتشدد في قضايا المشاجرات المستخدمة فيها ادوات حادة.
وأشار جبر الي أن المنظومة القضائية أعادت تفعيل المحاكمات السريعة للجنايات المخففة حيث تمت محاكمة 300متهم مما أسهم بتخفيف تكدس النزلاء و الحفاظ علي الروابط الاجتماعية والاسرية .
