ناقش مركز العمل التنموي في تقرير أعده حديثاً واقع إنتاج الكهرباء بآلية الطاقة المتجددة في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يعد بديلاً فعالاً، حيث تتحكم إسرائيل من خلال الشركة القطرية الإسرائيلية بكهرباء الضفة من حيث السعر وبكمية الكهرباء الموردة للفلسطينيين، في ظل تزايد الطلب على الأحمال الكهربائية، حيث تظهر حاجة الفلسطينيين لإيجاد بدائل لكهرباء إسرائيل، ومن تلك الحلول كانت الأهمية لتوليد الكهرباء بالطاقة المتجددة.
ويشير التقرير إلى أنه في مجال الطاقة الشمسية؛ تعد فلسطين ملائمة جدا لانتاج الكهرباء من الشمس، حيث يصل عدد الأيام المشمسة إلى 300 يوم في السنة، والفرق بين أطول وأقصر نهار في السنة لا يتجاوز الـ 4 ساعات، ما يسمح بتلقي الإشعاع الشمسي بمعدلات تصل في شهر حزيران إلى سبعة ملايين سعر حراري في المتر المربع الواحد، وفي شهر كانون الثاني قرابة ثلاثة ملايين سعر حراري في المتر المربع الواحد، يقول الباحث د. وليد مصطفى أثناء ندوة في معهد ماس.
جهود فردية
ورغم الحاجة فلسطينياً لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، إلا أن مشاريع الطاقة المتجددة تجابه بالعراقيل، وبالتالي تصبح مقتصرة على نطاق ضيق.
ويبين د. حسن ابو لبدة -رئيس اتحاد صناعات الطاقة المتجددة- أن "ما نراه هو جهود فردية حتى الان، معلقا آماله على المشاريع الصغيرة التي ستكون ضمن إشراف صندوق الاستثمار، حيث سيعلن عن توفير 50 مليون دولار للاستثمار، والآمال معقودة على أن يكون لمشاريع الطاقة المتجددة نصيب جيد".
ويقول محمد الحلو من الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة، إن ما تم توليده من الطاقة المتجددة في فلسطين حتى اليوم، يقل عن نصف بالمئة من الاستهلاك للكهرباء.
آلية الانتاج والتوزيع
ويوضح الحلو آلية انتاج وتوزيع الكهرباء وطريقة التعامل معها، فأي منتج للكهرباء من الطاقة الشمسية يريد بيع الكهرباء ملزم ببيعها لشركة نقل الكهرباء وليس لشركات توزيع الكهرباء الشمال أو الجنوب، بمعنى أن شركة التوزيع حسب قانون الكهرباء لا يحق لها انتاج كهرباء، وشركة التوليد لا يحق لها أن توزع، أي شركات الكهرباء شركات توزيع، هي تشتري الكهرباء من إسرائيل وتوزعها على المستهلكين.
شروط وعراقيل
ويضيف التقرير نقلاً عن د. أبو لبدة أن شرط التبرع بـ 25% من فائض الإنتاج للمستثمرين في توليد الطاقة الكهربائية من الشمس للاستهلاك الذاتي لصالح شركات التوزيع شهريا يعيق الاستثمار في هذا المجال.
كما أن هناك شرطاً آخر وهو أن من ينشئ نظام توليد كهرباء بالطاقة الشمسية في منطقة ليست في محيط منزله أو بعيدة عن منطقة الإستهلاك، فيجب عليه التنازل عن 10% من كامل الإنتاج لشركات الكهرباء، مع حصة الـ 25.
ويوضح الحلو أن سلطة الطاقة تفرض على المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة أن يكون سعر شراء الكهرباء المنتجة بتلك الطاقة من المحطة بما لا يزيد عن سعر الشراء من المورد الاسرائيلي.
ويلزم كل مستثمر في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ببيعها لشركات النقل الوطنية بسعر أقل من السعر الذي نشتريه من إسرائيل ب10%.
ويعتبر الحلو ذلك حكما على قيادة ملف إنتاج كهرباء وطنية من الطاقة المتجددة بالفشل، "فهي الكهرباء التي لا تعتمد لا على الغاز الإسرائيلي ولا على النفط المستورد ولا تحتاج لموافقات دولة الاحتلال لتنتج كهرباء، فطالما الشمس تشرق فأشعتها تصل اللوحات الشمسية وتولد كهرباء فلسطينية لا تحتاج لبطاقات مرور VIP ولا تصاريح من بيت ايل" بحسب تعبيره.
وأضاف الحلو أن تطبيق هذا المقياس على باقي الصناعات الفلسطينية سيجعل شرط بقاء الصناعة الفلسطينية ليس في أمان الموارد وكفاءتها بل في سعرها مقارنة بسعر منافسها الإسرائيلي.
وأكد الحلو أن هذا الكلام قد أوقف الاستثمار في هذا المجال، فحتى الآن لا يوجد أي مشروع أقدم عليه القطاع الخاص الفلسطيني لإنشاء كهرباء بالطاقة الشمسية ونجح وأخذ الموافقة.
وقال الحلو إن ذريعة سلطة الطاقة في الموازنة التي لا تسمح بدفع أكثر لتغطية الفارق ما بين السعر الفلسطيني والإسرائيلي للمستهلك، بحيث لا يزيد وليس أن يقل 10% عن الكهرباء في إسرائيل.
آلية سلطة الطاقة
يشير التقرير نقلاً عن المهندس أيمن إسماعيل -مدير عام المركز الفلسطيني لأبحاث الطاقة والبيئة- أن الحكومة ليدها آلية متبعة، حيث تستخدم الاراضي غير المستغلة للاستثمار، فالمستثمر يقدم دراسته الفنية والمالية للاستثمار في الاراضي المعلن عنها والحاصلة على رخصة الاستثمار، ويتم طرح عطاءات لهذه الاراضي للاستثمار فيها.
ويقول إن هناك مبادرة خاصة بالمنازل على سطح البيوت، والطاقة المنتجة تباع للشركات التوزيع بسعر مميز وهو أعلى من السعر الذي يشتريه المواطن من شركات التوزيع، مع التأكيد على أن تحديد الاسعار هو من صلاحية مجلس تنظيم قطاع الكهرباء.
وأضاف أن هناك مشاريع خلايا شمسية ترتبط مع منشأة صناعية وتغطي احتياجاته بنسبة 100% من خلال اي نوع من مصادر الطاقة، وفي حال الفائض بالطاقة الكهربائية وحتى لا يتم إلزامه بشراء البطاريات التي تكلف 50% من سعر النظام فتم اقتراح ربط نظامه بالشبكة، والحصول على احتياج الطاقة من الشبكة مقابل رسوم من شركة التوزيع.
وأضاف إسماعيل أن توليد الطاقة بغرض البيع يتم بآلية العرض المباشر وآلية العروض التنافسية. العرض المباشر يكون بمشروع يتقدم به المستثمر يعرض فيه دراسة مالية وفنية حول قدرته على تغطية تكاليف المشروع وما يحتاجه من خبرة، ووثيقة تملك أرض أو أن يتم استئجارها وان لا تكون الأرض عالية الخصوبة.
الطاقة: القوانين مشجعة
ولفت اسماعيل أن نصيب الطاقة المتجددة من حجم الاستهلاك سيكون 5% حتى عام 2020.
وأضاف "حتى نصل لهذا الحجم يجب أن يكون هناك تشجيع للاستثمار في هذا القطاع من خلال التشريعات والقوانين، في الاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة، وقد طرحنا المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية والتي تقول انه يجب أن نصل إلى مئة منزل مزود بالخلايا الشمسية، ليس بغرض تغطية احتياجاتها انما بغرض بيع الفائض لشركات التوزيع بسعر مميز لتشجيع الناس على تركيبها".
وتابع اسماعيل انه في عام 2013 تم البدء بالعمل بها، وكان السعر المقترح 1.7 شيقل/ كيلو، نجح الموضوع وتم انزال السعر فيما بعد لـ80 اغورة بسبب انتشار التكنولوجيا من خلال الأنظمة المنزلية ومحطتي اريحا وطوباس، وهاتان المحطتان أظهرتا انه يمكن الاستثمار في هذه الطاقة.
وأكمل: كان سعر الكيلوواط 3500 دولار، وأصبح بعد المبادرة بعام يصل إلى: 1600-1700 دولار، وقد كان من الضروري خفض السعر لحدوث فجوة، فشركات التوزيع تشتري من الجانب الإسرائيلي بسعر يصل إلى حوالي 40 اغورة، بينما تشتري من المستثمرين الصغار بسعر 1 و7 اغورات، هذا الفرق كان يجب أن تغطيه الحكومة، وبسبب الوضع المالي تعذر ذلك، فوصل العدد من 1000 منزل إلى 240 منزلاً بحوالي 5 كيلوواط لكل مشروع، بعد ذلك تم تجميد المبادرة لأن الحكومة غير قادرة على الايفاء بالتزاماتها بتغطية الفارق في السعر تجاه المواطنين، بعد ذلك تم البحث عن بدائل أخرى تمثلت باتفاقية الطاقة المتجددة.
الحوافز غائبة
ويرى د. أبو لبدة أن هناك غياباً للحوافز التي تشجع على الاستثمار في الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن المعلن منها موجود أصلا وليس مستحدثاً، فهناك مادتان تناقشان الحوافز في القانون، إحداهما تنص على أن معدات وأجهزة الطاقة المتجددة معفاة من الجمارك، معتبرا أن الأمر منفذ من قبل، حيث أن تلك المعدات معفاة أصلا من الجمارك الإسرائيلية.
وذكر المهندس إسماعيل أن المعدات أعفيت من الجانب الفسلطيني أيضا، وهذا محفز جديد. كما أوضح أن مشاريع الطاقة المتجددة تضمنت "أن يكون لدينا 10% من الطاقة التي سنولدها محلياً من مصادر الطاقة المتجددة، وهذا تشجيع آخر لمشاريع الطاقة المتجددة بشكل عام".
وأوضح أنه وحسب الإستراتيجية للقطاع الفلسطيني للثلاث سنوات القادمة، فالاعتماد سيكون على مصادر الطاقة المتجددة بما لا يتجاوز الـ 50%، وحاليا يتم الاستيراد من إسرائيل تقريبا 88% من الطاقة الكهربائية، وبالتالي ظهرت الحاجة للبحث عن مصادر بديلة كالربط الاقليمي مع مصر والأردن أو توليد الكهرباء محليا.
ونوه د. أبو لبدة إلى أن مشاريع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية هي مشاريع فردية حتى الآن، ولم تأخذ حقها على المستوى الفلسطيني.
بينما دعا اسماعيل الشركات المختصة لبذل جهودها في تشجيع المواطنين على تركيب خدمة الطاقة البديلة، ويرى ان منفعتها ستكون مستقبلية، فإذا أراد أحد التزود بخدمة 5 كيلو واط / ساعة مثلا فسيكلفه ذلك نحو 10 الاف شيقل، ولكنه خلال خمس سنوات سيكون قد استرجع ماله وحصل على كهرباء مجانية.
